مطالب پربازدید

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه هیأت وزیران درباره واگذاری اختیارات رییس جمهور، معاونین و وزرا به مقامات استانی بخشی از این شکایت را رد کرد و بخش دیگر آن را قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانست

یک وکیل دادگستری گفت رسانه ملی با پخش برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، مردم جامعه را با نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در حال گسترش آشنا کند

رای وحدت رویه شماره 777-1398 02 31 هیات عمومی دیوان عالی کشور

سابقه تاریخی عرف و عادت از نقطه نظر حقوق منبع حقوق در اجتماعات انسانی دانشت ، چه آنکه تاسیسات مربوط به قانونگذاری بویژه قانونگذاری جدید که بر پایه انتخابات عمومی و آرا مبتنی است ، تاریخچه ای چندان طولانی ندارد و هر چه هست به دوره های اولیه تشکیل جوامع انسانی بر می گردد و آنچه که ما مربوط به آن دوره ها از لحاظ نظامات اجتماعی می دانیم ، در واقع همان عرف وعادت است که در نتیجه زندگانی دست جمعی ، بتدریج و به صورت خود بخودی به وجود آمده است

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی با تایید برخی مشکلات درباره کالبد شکافی اموات که اجتناب‌ناپذیر است ولی به حداقل کاهش می‌یابد،گفت رئیس سازمان پزشکی قانون طی دستوری خواستند تا اینگونه مشکلات هر چه سریعتر منعکس و برطرف شود

قانون مجازات اسلامی که در تاریخ اول اردیبهشت سال 1392 شامل 728 ماده در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی به مدت 5 سال در تاریخ 11 اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید، در مقایسه با قانون مجازات سال 1370 دارای تغییرات و نوآوری‌هایی شده که هر یک در جای خود قابل بحث و بررسی است

با عنایت به اینکه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر شده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده، وی را نزد مرجع صالح اعزام کنند اما در ماده 42‌‌ همان قانون، ورود به انبار‌ها، اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی کرده، سؤال این است که در مواردی که موضوع با توجه به ماده 44‌‌ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟

ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعلام داشته در مورد اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم تعزیری، چنانچه سنشان 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد، دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده 88 را در نظر می‌‌گیرد و تبصره 2 ماده 88 نیز اعلام کرده است که هرگاه نابالغ یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد، در صورتی که 12 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده 88 محکوم می‌‌شود حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌شود؛ بین ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی اعلام داشته با تبصره 2 آن که سن مسئولیت کیفری را 12 تا 15 سال قمری عنوان کرده است، تعارض وجود دارد؟ آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟ آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد، جمع ماده 88 با ماده 147 چگونه امکان‌پذیر است؟

سرپرست دادسرای ویژه قتل درباره اولین اجرای حکم قصاص اسیدپاشی توضیحاتی را ارائه داد

کودک برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود باید در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ مملو از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود نهاد خانواده پیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد، در دین مبین اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شایسته‌ترین و مهمترین بستر رشد کودک معرفی شده است

تصرف عدوانی به معنای اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی «تصرف» به معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد و «عدوان» نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است

اداره‌کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای تاکید کرد که دارالترجمه‌ها باید تصویری از اصل سند به انضمام یک نسخه تأیید شده از ترجمه آن را برای بایگانی خود تهیه و تا 3 سال نگهداری کنند

رأی شماره های 15 و 51 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی

تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال؛ چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع تهدیدکننده کرده باشد

گروه حقوقی - طلاق بدترین اتفاقی است که یک خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شود؛ اما گاهی چاره‌ای جز طلاق وجود ندارد و ادامه زندگی مشترک به هیچ روشی ممکن نیست و حتی گاهی مضر است که در چنین وضعی در پیش گرفتن راه طلاق ناگزیر است

طبق ماده 1133 قانون مدنی پیش از سال 1381 مرد می‌توانست هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد؛اما با اصلاح این قانون شوهر با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را دهد

دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مرسوم در دادگاه‌های حقوقی ماست در خصوص تمامی دعاوی حقوقی یکی از نکات مهم، تشخیص و تعیین مالی یا غیرمالی بودن دعواست در این خصوص قابل ذکر است که دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک مال اعم از منقول و غیرمنقول ذاتا دعوایی مالی محسوب می‌شود

یک وکیل دادگستری گفت تا زمانی که نظارت کافی برای اجرای قوانین وجود نداشته باشد، تدوین قانون جدید تاثیری بر حل مشکلات نخواهد داشت

یک وکیل دادگستری، یکی از علل افزایش طلاق در جامعه را فقدان مهارت‌های زندگی برای زوجین دانست

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟