اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟
اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده اما در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یادشده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.
با عنایت به اینکه ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در جرایم تعزیری درجه 6، هفت و هشت، در صورت احراز توبه مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه فرار از خدمت در موضوع بند الف ماده 56 و بند ب ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مجازات آن از نوع درجه هفت است (دو تا 6 ماه حبس)، به لحاظ مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و اظهار ندامت و پشیمانی متهم، توبه به صورت عملی صورت گرفته است، آیا تعیین و اعمال مجازات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
با توجه به اطلاق و عموم ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص جرایم تعزیری، مقررات این ماده شامل بزه‌های مورد سؤال نیز می‌شود اما صرف مراجعه متهم به فرار از خدمت، به محل خدمت، توبه محسوب نمی‌شود بلکه باید گفت که با توجه به ماده 117 قانون مجازات اسلامی، صرف مراجعت متهم فراری به خدمت، توبه محسوب نشده و این امر باید توسط قاضی مربوط احراز شود.
با عنایت به ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چنانچه شخصی به مجازات درجه 6 محکوم شده و پس از قطعیت حکم مرتکب یکی از جرایم مستوجب مجازات درجه یک الی 6 شود آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابر مقررات قانونی مزبور مستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است یا خیر؟
چنانچه شخصَی مرتکب جرم درجه 6 شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا 6 دیگری شود، با توجه به ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگر حکم محکومیت قطعی اجرا نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ اما چنانچه محکومیت قطعی اجرا شده باشد با توجه به ماده 25 قانون مرقوم که برای جرم درجه 6 فرض اعاده حیثیت نکرده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید