جدید ترین عنوان ها

به دلیل تفکیک قصد و رضا در حقوق مدنی ایران عیوب قصد و رضا کاملاً از یکدیگر متمایز شده است در بحث عیوب اراده موضوع اشتباه مطرح شد و در بحث عیوب رضا به مساله اکراه توجه خواهد شد قانون مدنی موا 202 الی 209 را به بحث اکراه اختصاص داده است ترتیب مواد قانون مدنی در بحث قصد و رضا (مواد 191 الی 209) نیز حاکی از آن است که عیوب و اشکالات این دو عنصر عقد از یکدیگر متمایز گردیده است لذا لازم است قبل از بیان مسایل مربوط به اکراه تعریف و بحث مختصری در خصوص (رضا) مطرح گردد

یکی از معضلات بدهکارانی که از آنان شکایت شده، عدم توانایی در پرداخت بدهی به صورت یک‌جا است، حال این بدهکاری چه به صورت قرض باشد یا مهریه، پرداخت دیه یا جزای نقدی، پرداخت آن یک باره شخص را دچار مشکلات فراوان می‌کند و به عبارتی فرد دچار اعسار می‌شود

در جلسه علنی امروز مجلس عبدالرضا شیخ الاسلامی نتوانست رأی اعتماد نمایندگان برای باقی ماندن در پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دست بیاورد

شروطی که باید مشروع باشند، زوجین می‌توانند در سندکه نکاحیه قید کنند (البته باید قادر به انجام آن شروط باشند) و اگر شروطی نامشروع باشد خلاف مقتضای ذات یک شرط باشد، باطل است شروطی که باطل است به تبعیت از عقد، عقد را باطل می‌کند چون شروط جایگاه حقوقی ندارند و به تبعیت از عقد هستند، پس عقد نیز باطل می‌شود

طرح قانونی در مجلس درباره خروج دختران کمتر از 40 سال، مباحثی درباره سن عقلی زنان را در سطح جامعه، مطبوعات و محافل حقوقی و فقهی دامن زده است به همین دلیل سایت شفقنا نظرات چند تن از مراجع عظام تقلید را در این زمینه جویا شده است

گروه حقوقی - عقد بیمه یک قرارداد با شرایط خاص است نظام حقوقی کشور پس از مدتی تشکیک و تردید پذیرفت این قرارداد با مبانی شرعی منافاتی ندارد و برعکس با آسایش خاطر و امنیتی که برای شهروندان فراهم می‌کند زندگی را برای آنان ساده‌تر می‌کند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اصلاح قانون، رای قبلی خود که براساس آن موسسات و سازمان‌های وابسته به شهرداری معاف از مالیات اعلام شده بودند را اصلاح کرد

اعاده دادرسی یا تجدید محاکمه یا تمدید رسیدگی ، از طریق فوق العاده رسیدگی به امور کیفری است این طریق رسیدگی در مورد احکام قطعی قابل اجرا و اعمال است واحکام غیر قطعی از شمول مقررات تجدید محاکمه خارج می باشند

بررسی محجوریت ورشکسته از موضوعات مهم و مشترک حقوق مدنی و حقوق تجارت است که فصلهای زیادی را در کتابهای حقوقی به خود اختصاص داده است باز ابهاماتی در مورد آن وجود دارد که با الهام از قوانین موجود در این زمینه ها باید موضوع روشن شود غالب اساتید حقوق بر این باورند که ورشکسته به هیچ عنوان نمی تواند جزء محجورین باشد و مستندشان هم ماده 1207 قانون مدنی (1) و حصری بودن ماده فوق است و این که شخص محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی بطور مطلق ممنوع است و علت این حجر نقص قوای عقلی و دماغی است که قانونگذار در جهت حمایت از این افراد برخواسته و به وضع قوانین حمایتی پرداخته است از طرفی ورشکسته فقط در اموال خود ممنوع التصرف بود و در اموال شخص دیگر به عنوان وکیل می تواند دخل و تصرف کند و حتی معاملات فضولی وی نیز باطل نیست و این موارد در مورد محجور صدق نمی کند (2)

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود

مدتی است که مرسوم شده از کسانی که متقاضی اشتغال در یک شرکت و موسسه خصوصی هستند، سفته گرفته می‌شود این سند تجاری اگرچه از شهرت چک برخوردار نیست، اما با این وجود هنوز معتبر و مورد استفاده است برخی شهروندان چون تا به حال با این سند تجاری کار نکرده‌اند، اطلاع دقیقی از شرایط این سند تجاری ندارند و نگران آن هستند که آیا دادن چنین سندی به کارفرمای خود، دردسری ایجاد خواهد شد یا نه؟

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی نسبت به جایگزین کردن کمیسیونی مرکب از وکلای دادگستری منتخب قوه قضاییه و نمایندگان منتخب وکلا به جای این ماده هشدار داد

گروه حقوقی - در قانون آیین دادرسی مدنی ما اگر چه اصل بر قطعی بودن دعاوی است، اما در عمل بیشتر دعاوی قابلیت تجدیدنظر دارند با این وجود برخی حقوقدانان اعتقاد دارند، افراط قوانین ما در قابل تجدیدنظر دانستن دعاوی به نفع اصحاب دعوا نیست، بلکه برعکس اطاله دادرسی را بیشتر کرده و باعث می‌شود که در این شرایط صاحب واقعی حق متضرر شود

سلامت کالای گرانبهایی است که با کمک دانش و تخصص پزشکان حفظ و تداوم پیدا می‌کند پزشکی یکی از خدمات گرانبهای جامعه پزشکی است اما از سوی دیگر سهل‌انگاری در این شغل حساس، می‌تواند به جای تضمین سلامتی، به قیمت جان یک انسان تمام شود

رییس بخش قضایی اداره کل زندان‌های استان البرز گفت مددجویان دارای کمتر از 30 میلیون ریال بدهی از زندان آزاد می‌شوند

عده‌ای از معترضان به آزمون وکالت سال 90، صبح روز یک‌شنبه، 10 دی ماه در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز تجمع کردند

جایگاه حقوق در زندگی امروز کجاست و اگر بخواهیم به عمومی کردن ادبیات حقوقی بپردازیم کدام قرائت از حقوقی یاریمان خواهد کرد؟ و از آن مهم‌تر یک ژورنالیست حقوقی به کدام مبانی باید تکیه بزند؟ ژورنالیسم حقوقی فرزند نسل سوم حقوقی است این نسل معتقد است که حقوق نه در متن قانون و حاشیه نویسی‌های آن، بلکه در تعامل میان رشته‌یی و درون رشته‌یی آن است نسلی که دلیل حیاتش، نه استفاده از واژگان تخصصی و سخت بلکه در تعاملش با جامعه، اقتصاد و مشکلات فرهنگی آشکار می‌شود این‌بار حقوق، نه تنها حاشیه‌نشین و منفعل نیست، بلکه رویکردی فعال داشته و خواستار نقش بیشتری در تبیین مسائل انسانی و مشارکت در تفکر سیستمی است در چنین سیری، حقوق دیگر توجیه‌گر روابط نیست، بلکه روند ساز می‌شود و این سرآغاز تفکر مبارکی است که یکی از فرآورده‌های آن، ژورنالیسم حقوقی خواهد بود

تهران – معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری پیش بینی کرد لوایح مجازات اسلامی و حمایت از خانواده تا پایان امسال در شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شود

انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود

مریم میراحمدی این دادخواست مبتنی بر تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد) به میزان تمام یا بخشی ازمهریه می‌باشد تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری ازنقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع خواهان زن)می‌باشد که دراین صورت،طبق ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی و بند الف آن ،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی (به مانند ردیف 1) و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی(سند نکاحیه)است ،از دادگاه درخواست تامین خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غیر منقول نماید و دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است در چنین موردی،متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیز مستندا به بند الف ماده فوق و سند نکاحیه،قرار تامین خواسته از اموال خوانده(مرد)رابه میزان مورد درخواست خواهان (اعم از کل یا بخشی از مهریه) صادر می‌نماید