هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت مبنی بر لزوم پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است را غیر قانونی دانست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت مبنی بر لزوم پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است را غیر قانونی دانست.

متن مصوبه مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

بند سوم:

نامه شماره 24187- 28/ 5/ 1389 معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص امکان تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی در دوره‌های دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از طریق قبولی در آزمون سراسری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد:

چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در مقطع دکترای عمومی با پرداخت شهریه به تحصیل بپردازد. همچنین مقرر شد لزوم گذراندن طرح نیروی انسانی جهت فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی رشته‌های علوم پزشکی مشمول گذراندن طرح نیروی انسانی، به شرایط اختصاصی داوطلبان شرکت در آزمون سراسری اضافه شود.»

متن رای شماره 734 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« با توجه به این که مطابق ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1358، تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هر گونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع اعلام شده است، بنابراین قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، مغایر احکام مقنن به شرح فوق‌الذکر است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

منبع : ایسنا