عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد موانع پیش‌روی اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان کرد اجرای این قانون دارای آثار گسترده و عمیقی بر ابعاد مختلف جامعه است؛ بنابراین وجود موانع و محدودیت‌ها در اجرای چنین قانونی دور از انتظار نبوده است
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد موانع پیش‌روی اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان کرد: اجرای این قانون دارای آثار گسترده و عمیقی بر ابعاد مختلف جامعه است؛ بنابراین وجود موانع و محدودیت‌ها در اجرای چنین قانونی دور از انتظار نبوده است.
عباس کریمی اظهار کرد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در برگیرنده بخشی جزیی از حوزه گسترده حقوق شهروندی و در حقیقت قانون حمایت از حقوق متهم است، البته تصویب این قانون اقدامی ارزشمند بود که باید از بانیان آن سپاسگزاری کرد.
وی ادامه داد: می‌توان با تدوین لایحه‌ای جامع که مشتمل بر سایر حوزه‌های حقوق شهروندی باشد و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، این اقدام مبارک را کامل کرد.
رییس سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مورد میزان تعهد ضابطین و مسئولان قضایی به این قانون، گفت: قطعاً اجرای مفاد این قانون مورد توجه مسئولان محترم قضایی و ماموران انتظامی و امنیتی بوده است، ولی اجرای حداکثری و کامل این قانون نیازمند اهتمام جدی مسئولان در رده‌های مختلف، نهادها و مراجع متعددی است و تحقق تدریجی این مهم را باید در میان مدت انتظار داشت.
کریمی در مورد موانع پیش‌روی اجرای این قانون نیز بیان کرد: اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی دارای آثار گسترده و عمیقی بر ابعاد مختلف جامعه است؛ بنابراین وجود موانع و محدودیت‌ها در اجرای چنین قانونی دور از انتظار نبوده، ولی باید اصل اقدام و اهتمام مسئولان قوای سه‌گانه در تصویب، ابلاغ و تلاش در اجرای مفاد آن را ارج گذاشت و تلاش کرد آن‌ها در این مسیر به توفیق بیشتری نایل شوند.
وی ادامه داد: آگاهی نداشتن کافی شهروندان از مفاد و ضمانت اجراهای مندرج در قانون، عدم آموزش کافی مسئولان قضایی و ماموران انتظامی و امنیتی برای اجرا و رعایت مفاد آن از محدودیت‌هایی است که پیش‌بینی می‌شود این محدودیت‌ها به مرور تقلیل یابد و نظارت موثر بر اجرای مفاد آن که در ماده 15 قانون پیش‌بینی شده، زمینه اجرای هرچه بهتر آن را فراهم آورد.
وی درباره وظایف دیگر نهادها در این راستا گفت: آموزش شهروندان و مسئولان اجرای قانون فقط به عهده نهاد یا دستگاه خاصی نیست. نهادهای متصدی نظیر رسانه‌های گروهی از جمله صدا و سیما، مدارس و دانشگاه‌ها، برنامه‌ریزان امر آموزش در کشور، جامعه دانشگاهی و ... باید در آگاهی‌بخشی و آموزش همه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان این موضوع ایفای نقش کنند.
وی افزود: قوه قضاییه طبق ماده 15 همین قانون و نهادهای نظارتی از طریق نظارت حاکمیتی و همچنین مطبوعات و رسانه‌های گروهی با نظارت مردمی می‌توانند در تحقق کامل اهداف قانونگذار تلاش کنند.
این استاد دانشگاه در مورد ماده 15 این قانون چنین توضیح داد: ریاست محترم قوه قضائیه از طریق ابلاغ قانون به کلیه قضات کشور و تدوین و ابلاغ بخشنامه‌های ارشادی متعدد دغدغه اجرای این قانون را داشته‌اند، ولی در امر نظارت بر اجرای این قانون نیز هم خود مردم، رسانه‌های گروهی، سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی و بسیاری عوامل دیگر مسئولیت دارند.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید