مطالب پربازدید

سرریز کم کاری نهاد‌های ذیربط به سمت دستگاه قضایی ادامه دارد!

موضوع ترور اگرچه سابقه‌ای دیرینه در ایران و جهان دارد اما با پیروزی انقلاب اسلامی، این بار مخالفان انقلاب با هدف قرار دادن سرشاخه‌های اصلی انقلاب درصدد نابودی آن برآمدند

با نرخ بیکاری بالای 40درصد زنان جوان مواجه هستند

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از اصلاح سه ماده از قانون مجازات اسلامی در جلسه امروز یکشنبه این کمیسیون خبر داد

به گزارش خبرنگار حمایت، نمایندگان مجلس به کلیات طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رأی موافق دادند و بر این اساس، اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی از احکام مقرر در قانون تجارت برای شرکت‌های سهامی عام و خاص مستثنی شدند

ازدواج و تشکیل خانواده در زندگی افراد اتفاقی مهم محسوب می‌شود و همه عروس و دامادهایی که سر سفره عقد «بله» می‌گویند، هر یک به نوعی در ذهن خود در حال ساختن کاخ آرزوهایشان هستند و خوشبختی خود را در گروی این اقدام می‌بینند

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه از اتمام تدوین لایحه جامع داوری در معاونت حقوقی قوه قضاییه خبر داد و گفت این لایحه در 118 ماده تهیه شده و اقدامات تدوین آن در اداره کل تدوین لوایح معاونت حقوقی به پایان رسیده است

اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش که آیا میان ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 92 همین قانون تناقض وجود دارد یا خیر، پاسخ داد

نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه که در موضوعات مورد نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح تحقیق و پژوهش کنند، از مزایای کسر خدمت سربازی بهره‌مند می‌شوند

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص شایعاتی مبنی بر وجود سم در ایجاد فاجعه منا گفت تاکنون تشخیص‌ها بر گرمازدگی و خفگی بوده و آزمایشات در سم‌شناسی هنوز ادامه دارد

ابعاد حقوقی جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص برنامه‌ هسته‌ای ایران در نشستی با حضور مسعود اخوان فرد استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل و معاون اسبق برنامه‌ریزی، بین‌الملل و امور مجلس سازمان انرژی اتمی و همچنین هادی محمدی کارشناس مسائل راهبردی بررسی شد

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 131قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعدد معنوی یا اعتباری جرم پرداخته است قانونگذار قبل از انقلاب نیز همین مقرره را در ماده 31 مورد توجه قرار داده بود

در جرایم قابل گذشت یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می­شود گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد لذا به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد هر گاه ضرر دیدگان از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع می­شود ولی موقوف شدن تعقیب موکول به گذشت همه کسانی است که شکایت کرده­اند

قانون مدیریت خدمات کشوری در حالی از اسفندماه 87 روند اجرایی به خود گرفت که شاید علت اصلی تصویب این قانون را بتوان در نابسامانی‌ها و نارسایی‌های قانون قبلی آن جستجو کرد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(مصوب 1370) در حالی در کشور اجرا می‌شد که عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و برخی افزایش‌های ناصواب و ناعادلانه تحت عنوان فوق‌العاده جذب به طور کلی فلسفه تصویب و اجرای آن را زیر سوال برده بود و همین مساله موجب اعتراضات بخشی از پرستاران، معلمان، پزشکان و پیراپزشکان و کادر اداری قوه قضاییه شده بود

طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی 50 تا 500 هزار ریال محکوم خواهند شد

مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری تهران گفت چرا باید یک وکیل در هفته 5 پرونده طلاق قبول کند، بنده به رئیس کانون وکلا التماس می‌کنم که تا خانواده‌ای حداقل 30 ساعت مشاوره نگیرد درخصوص دادخواست طلاق آن بررسی صورت نپذیرد

رأی وحدت رویه شماره 741ـ 26 3 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند قانوناً ضرورت ندارد

یک قاضی بازنشسته دادگاه‌های کیفری استان تهران با بررسی ایرادات و نواقص برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می‌شود

ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، برای اینکه میان دو طرف یعنی زن و شوهر واقع شود، نیازمند خواست و قبول هر دوی آنها است به عبارت دیگر هر روی آنها باید این موضوع را بپذیرند که قرار است زندگی مشترکی را با طرف مقابل آغاز کنند و به همین منظور باید یکدیگر را به عنوان همسر قبول کنند این در حالی است که گاهی به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی و موارد دیگر، اختیار انتخاب همسر از یکی از آنها یا هر دو نفرشان سلب می‌شود و بدون داشتن میل و اراده و از روی اکراه، به عقد فرد دیگری درمی‌آید

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود ورشکستگی و مقررات آن تنها مختص تجار و شرکتها نیست بلکه اشخاص عادی هم هر گاه قادر به پرداخت بدهی خود نباشدبه اصطلاح معسر نامیده می­شود