مطالب پربازدید

در این گزارش موارد مربوط به تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور گردآوری شده است

در خصوص بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع‎وقمع بنای غیرمجاز است، با توجه به اینکه طبق رای وحدت‌‎رویه شماره 730 مورخ 28 خرداد سال 1392 قلع‎وقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به اینکه مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی است، با این وصف قلع‎وقمع مجازات است یا اینکه مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟

ابوالقاسم شم‌آبادی اصولا قراردادهای اداری اصطلاحی است که از نظام حقوقی فرانسه وارد نظام حقوقی ایران شده است، به همین دلیل امتیازهای قدرت عمومی اصطلاحی نیست که در سایر کشورها معمول باشد به طور مثال در ایالات متحده آمریکا صحبت از قراردادهای حکومتی و در انگلستان صحبت از قراردادهای عمومی است

ارائه اصل کارت پایان خدمت دوره ضرورت، تکمیل برگ درخواست تعویض کارت، ارائه فیش بانکی و از جمله مدارک لازم برای تعویض کارتهای قدیمی پایان خدمت به کارتهای هوشمند است

با توجه به مفاد تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که اشعار می دارد مرجع تعقیب تخلفات اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات است، آیا صلاحیت دادسرای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در تبصره، محدود به ارتکاب تخلف در زمان تصدی سمت های یادشده است یا در فرض مثال، چنانچه افراد یادشده پیش از تصدی سمت نیز مرتکب تخلف شده باشند و در حال حاضر دارای سمت عضو هیأت مدیره، دادستان یا بازرس کانون باشند، به تخلفات قبل و پس از تصدی سمت آنها نیز در دادسرای انتظامی قضات باید رسیدگی شود؟

هر کدام از ما خسارتی به دیگری بزنیم باید آن را جبران کنیم و در صورتی که داوطلبانه این خسارت را جبران نکنیم با حکم دادگاه مجبور به این کار خواهیم شد اما آیا دولت نیز چنین تکلیفی دارد؟ اگر به دلیل تقصیر دولت خسارتی به شهروندی برسد، چه کسی خسارت را جبران می‌کند؟

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود و به همین دلیل باید اصل بودن آن از سوی دادگاه به اثبات برسد تا افراد به ارایه اسناد جعلی به محاکم اقدام نکنند اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا چگونه به اصالت سند رسیدگی می‌کند؟

رأی شماره ١٢6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف٢ جدول ٢٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر سنندج در سال ١٣٩5 درخصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی در کاربری غیرمرتبط از تاریخ تصویب

مقدمه بموجب اصل66 قانون اساسی «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است » و نیز برابر بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی در رای صادره باید «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای براساس آنها صادر شده است» درج گردد ماده 23 قانون امور حسبی نیز اضافه کرده «تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد »

روابط میان موجر و مستاجر از جمله دعاوی شایع در جامعه بوده که یکی از دعاوی مرتبط با آن، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل استفاده از مورد اجاره یا عین مستاجره است

آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نطام مالی کشور

در اثر مهاجرت یا پناهندگی ممکن است شخصی تابعیت کشور اولیه خود را از دست بدهد بدون آنکه تابعیت دولت جدیدی را کسب کرده باشد در نتیجه بدون تابعیت می‌ماند

دعوای اصلی همواره توسط خواهان علیه خوانده اقامه شده و به طور معمول نیز با مشارکت این دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی منجر می‌شود اما با این وجود ممکن است شخص ثالثی از دعوایی که بین خواهان و خوانده اصلی در جریان است، مطلع شود و احساس کند حقوقی از وی در معرض تضییع است و به همین دلیل، برای حفظ حقوق خود وارد جریان دادرسی شود

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی با تأکید بر صلاحیت دادگاه در محدوده دادخواست و شکایت خواهان اعلام کرد دادگاه نمی‌تواند علیه فردی به غیر از خوانده دادخواست که مورد شکایت قرار گرفته است، حکم صادر کند

مدیرعامل ستاد دیه کشور در جشن گلریزان استان کرمان گفت با حمایت نیکوکاران کشور در نیمه نخست سال جاری تعداد سه هزار و 350 زندانی غیرعمد از بند حبس رهایی یافته‌اند

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (7) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

رأی شمارههای 923 الی 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه) عوارض نصب و سالیانه عابربانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها توسط شورای اسلامی شهرهای داراب٬ ارومیه٬ گرگان و خلاف قانون است و ابطال میشود

یک حقوقدان گفت قانونگذار ملائت ضامن را ملاک صحت ضمانت قرار نداده است و به عبارتی اشخاص غیرملیء نیز امکان ضامن شدن یا ضمانت از بدهکاران را دارند

رأی شماره ۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸ ۴ ۱۱ شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع میشود ابطال شد

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است، لذا ارتقاء سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد