داوریپذیری دعوا به معنای امکان ارجاع اختلاف به داوری است مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوریپذیر نمیدانند مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع اینگونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد، با تصویب مجلس امکانپذیر است دکتر مرتضی شهبازینیا، حقوقدان و رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با «حمایت» موضوع داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را برررسی میکند
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده 22 قانون جرائم رایانهای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را برعهده دارد
در اجرای ماده (201) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مواد (9) و (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت تعمیم و توسعه فرهنگ روابط کار، ایجاد سازوکار نظاممند و اعمال نظارت بر مشاوران روابط کار، ایجاد وحدت رویه در ارائه مشاوره در زمینه مسائل مربوط به قانون کار و کاهش مراجعات کارگران و کارفرمایان به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع حل اختلاف، نحوه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شرح موارد مندرج در این آییننامه خواهد بود
کلیات لایحه جرائم رایانهای 27 آبان 1387 با 176 رای موافق و 3 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسید و بعد از رفع ایرادات وارد بر این لایحه توسط شورای نگهبان سرانجام در 7 تیر 1388 این قانون به تصویب رسید
یک حقوقدان گفت واژه خشونت به معنای عرفی و معمولی به عمل، فعل و یا گفتاری اطلاق میشود که به دلیل ایجاد محدودیت و ممانعت ازانجام عمل یا اقدامی نارضایتی و عدم تمایل فرد و یا گروهی را به دنبال دارد
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت وضعیت اجتماعی امروز به گونهای است که باید خود مراقبتی را در جامعه ترویج دهیم تا مردم در کنار دستگاههای امنیتی و انتظامی برای ارتقای امنیت جامعه تلاش کنند
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت در شش ماه نخست امسال 350 هزار تماس با اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گرفته شده که از این میان کودک آزاری و همسرآزاری در رتبه اول قرار دارند
نهانکاری در پوشش فضای مجازی باعث شده تا برخی تبهکاران از این فضا سوءاستفاده کرده و با تهدید سایر کاربران به افشای حریم خصوصی آنها نظیر انتشار تصاویر خصوصی و فیلمهای خانوادگی به اخاذی یا درخواستهای غیرقانونی میپرازند؛ این در حالی است که قانونگذار مجازاتهای سختی برای این افراد در نظر گرفته است
یک وکیل دادگستری با اشاره به پیشنویس منشور حقوق شهروندی دولت، گفت صرفنظر از امکان عملی تحقق تمامی مواد این منشور، اعلام تکلیف و احساس مسئولیت دولت در اجرای حقوق مندرج در این منشور قابل تحسین و تقدیر است
سوژه اصلی حقوق عمومی درسه محور متمرکز است 1٫ساماندهی، مهار، توزیع و تنظیم قدرت سیاسی 2٫ تنظیم و تنسیق رابطه شهروندان و نهاد قدرت 3٫ تضمین حقها و آزادیهای بنیادین شهروندان؛ هر دولتی که روی کار میآید لاجرم باید در هر سه حوزه ذیل اصل حاکمیت قانون و اصول هنجارین و اسناد فرادستی، رویکرد و کارکرد خود را تنظیم کند دولت یازدهم هم از این قاعده مستثنی نبود با این ملاحظه که در شرایطی روی کارآمد که بحرانها و نقصانهایی در حوزه حقوق عمومی طی سنوات اخیر رخ نموده بود که باید ریشهیابی و درمان میشد چاره کار در تدوین و تنسیق یک سند جامع که حاوی امهات حقوق شهروندان باشد تشخیص داده شد و پروژه «منشور حقوق شهروندی» در دستور کار معاونت حقوقی دولت و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری قرار گرفت
رأی شماره415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ٬2 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر قم از تاریخ تصویب
قذف از کلماتی است که از بار خطرناکی برخوردار است و اصولا در مقام لکه دار کردن افراد به کار می رود و از این جهت اسلام که حافظ منافع حقوقی و مدافع شخص و شخصیت افراد مظلوم میباشد با شرایطی برای قاذف به عنوان مجرم و بزهکار جریمه تعیین کرده است که همان حد باشد البته قذف گذشته از حکم حقوقی که ضمن تنبیه بزهکار موقعیت بازدارندگی دارد، دارای حکم تکلیفی و وضعی نیز میباشد که هر کدام در جای خود نقش خود را ایفا میکنند
معاون فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور بر اساس استانداردهای روز دنیا عمل می کند، گفت سازمان پزشکی قانونی کشور این شرایط را دارد که مؤسسه ای وابسته به این سازمان تأسیس و از طریق آن ضمن آموزش، نظارت و ممیزی برای آزمایشگاه های خصوصی کشور و حتی مراکز پزشکی قانونی خارج از کشور(در سطح منطقه) گواهی استاندارد صادر کند
رأی شماره77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود
رأی شماره 641 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 2261 209 د ـ 1391 07 02 مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی
هرگونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویت مودیان مالیاتی به موجب ماده 279 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مجازات میشود
مقززات داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
داوریپذیری دعوا به معنای امکان ارجاع اختلاف به داوری است مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوریپذیر نمیدانند مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع اینگونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد، با تصویب مجلس امکانپذیر است دکتر مرتضی شهبازینیا، حقوقدان و رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با «حمایت» موضوع داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را برررسی میکند
ادامه مطلب ...با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آشنا شویم
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده 22 قانون جرائم رایانهای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را برعهده دارد
ادامه مطلب ...نظر شورای نگهبان درباره دو اساسنامه
شورای نگهبان قانون اساسی، نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت سرمایهگذاری و توسعه قشم و اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار اعلام کرد
ادامه مطلب ...آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار
در اجرای ماده (201) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مواد (9) و (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت تعمیم و توسعه فرهنگ روابط کار، ایجاد سازوکار نظاممند و اعمال نظارت بر مشاوران روابط کار، ایجاد وحدت رویه در ارائه مشاوره در زمینه مسائل مربوط به قانون کار و کاهش مراجعات کارگران و کارفرمایان به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع حل اختلاف، نحوه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شرح موارد مندرج در این آییننامه خواهد بود
ادامه مطلب ...درباره جزئیات قانون جرائم رایانه ای چه می دانید ؟
کلیات لایحه جرائم رایانهای 27 آبان 1387 با 176 رای موافق و 3 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسید و بعد از رفع ایرادات وارد بر این لایحه توسط شورای نگهبان سرانجام در 7 تیر 1388 این قانون به تصویب رسید
ادامه مطلب ...رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389 2 15
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389 2 15
ادامه مطلب ...غیرت روح قانون به اصل تساوی توجه دارد
یک حقوقدان گفت واژه خشونت به معنای عرفی و معمولی به عمل، فعل و یا گفتاری اطلاق میشود که به دلیل ایجاد محدودیت و ممانعت ازانجام عمل یا اقدامی نارضایتی و عدم تمایل فرد و یا گروهی را به دنبال دارد
ادامه مطلب ...رفع چاش های اجتماعی ، خشونت را می خشکاند
یک مدرس حقوق جزا و جرمشناسی گفت پایین آمدن آستانه تحمل و چالشهای اجتماعی نقش تأثیرگذاری در وقوع خشونت و درگیری در سطح جامعه دارند
ادامه مطلب ...قانون خط قرمز فعالیت های اقتصادی است
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت وضعیت اجتماعی امروز به گونهای است که باید خود مراقبتی را در جامعه ترویج دهیم تا مردم در کنار دستگاههای امنیتی و انتظامی برای ارتقای امنیت جامعه تلاش کنند
ادامه مطلب ...350 هزار تماس یا اورژانس اجتماعی عمده ترین علت تماسها کودک آزاری و همسر آزاری
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت در شش ماه نخست امسال 350 هزار تماس با اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گرفته شده که از این میان کودک آزاری و همسرآزاری در رتبه اول قرار دارند
ادامه مطلب ...نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
نهانکاری در پوشش فضای مجازی باعث شده تا برخی تبهکاران از این فضا سوءاستفاده کرده و با تهدید سایر کاربران به افشای حریم خصوصی آنها نظیر انتشار تصاویر خصوصی و فیلمهای خانوادگی به اخاذی یا درخواستهای غیرقانونی میپرازند؛ این در حالی است که قانونگذار مجازاتهای سختی برای این افراد در نظر گرفته است
ادامه مطلب ...کیا بهتر بود در نشور با تفصیل بیشتری به عدالت قضایی پرداخته می شد
یک وکیل دادگستری با اشاره به پیشنویس منشور حقوق شهروندی دولت، گفت صرفنظر از امکان عملی تحقق تمامی مواد این منشور، اعلام تکلیف و احساس مسئولیت دولت در اجرای حقوق مندرج در این منشور قابل تحسین و تقدیر است
ادامه مطلب ...دولت اعتدال،حقوق عمومی و منشور حقوق شهروندی
سوژه اصلی حقوق عمومی درسه محور متمرکز است 1٫ساماندهی، مهار، توزیع و تنظیم قدرت سیاسی 2٫ تنظیم و تنسیق رابطه شهروندان و نهاد قدرت 3٫ تضمین حقها و آزادیهای بنیادین شهروندان؛ هر دولتی که روی کار میآید لاجرم باید در هر سه حوزه ذیل اصل حاکمیت قانون و اصول هنجارین و اسناد فرادستی، رویکرد و کارکرد خود را تنظیم کند دولت یازدهم هم از این قاعده مستثنی نبود با این ملاحظه که در شرایطی روی کارآمد که بحرانها و نقصانهایی در حوزه حقوق عمومی طی سنوات اخیر رخ نموده بود که باید ریشهیابی و درمان میشد چاره کار در تدوین و تنسیق یک سند جامع که حاوی امهات حقوق شهروندان باشد تشخیص داده شد و پروژه «منشور حقوق شهروندی» در دستور کار معاونت حقوقی دولت و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری قرار گرفت
ادامه مطلب ...رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،3و ماده 19 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری قم
رأی شماره415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ٬2 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر قم از تاریخ تصویب
ادامه مطلب ...فعال شدن بخش شکایت کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مدیر فناوری اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از فعال شدن بخش شکایات کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در آینده نزدیک خبر داد
ادامه مطلب ...آیا می دانید قذف چیست؟
قذف از کلماتی است که از بار خطرناکی برخوردار است و اصولا در مقام لکه دار کردن افراد به کار می رود و از این جهت اسلام که حافظ منافع حقوقی و مدافع شخص و شخصیت افراد مظلوم میباشد با شرایطی برای قاذف به عنوان مجرم و بزهکار جریمه تعیین کرده است که همان حد باشد البته قذف گذشته از حکم حقوقی که ضمن تنبیه بزهکار موقعیت بازدارندگی دارد، دارای حکم تکلیفی و وضعی نیز میباشد که هر کدام در جای خود نقش خود را ایفا میکنند
ادامه مطلب ...سازمان می تواند گواهی استاندارد پزشکی قانونی صادر کند
معاون فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور بر اساس استانداردهای روز دنیا عمل می کند، گفت سازمان پزشکی قانونی کشور این شرایط را دارد که مؤسسه ای وابسته به این سازمان تأسیس و از طریق آن ضمن آموزش، نظارت و ممیزی برای آزمایشگاه های خصوصی کشور و حتی مراکز پزشکی قانونی خارج از کشور(در سطح منطقه) گواهی استاندارد صادر کند
ادامه مطلب ...رای شماره 77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است
رأی شماره77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود
ادامه مطلب ...رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی
رأی شماره 641 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 2261 209 د ـ 1391 07 02 مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی
ادامه مطلب ...هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات هویتی مودیان مالیاتی مشمول مجازات می شود
هرگونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویت مودیان مالیاتی به موجب ماده 279 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مجازات میشود
ادامه مطلب ...