مطالب پربازدید

رأی شماره 1117 الی 1120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 نامه شماره 14225 92 370ـ 26 3 1392 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری نخستین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، پیش‌نویس قانون اساسی نگارش یافت و قانون اساسی در 12 فصل و 175 اصل توسط خبرگان قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت و سپس در یک همه‌پرسی در 12 آذر سال 1358 به تایید مردم ایران رسید

رای شماره 1907 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیر عیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

پس از اینکه بروز جرم از سوی دادگاه اثبات می‌شود و دادگاه برای مجرم، مجازات تعیین می‌کند، این مجازات باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ اجرای احکام کیفری مطابق با قانون برعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم انجام فعالیت می‌کند اما با این حال، اجرای احکام کیفری از نظر قانون، شرایط خاصی را دارد

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در روزنامه رسمی منتشر شد

رأی شماره 414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورت مجلس تفکیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌شود و درخواست ابطال صورت مجلس بدون طرف دعوی قراردادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجه نیست

رئیس اداره گذرنامه و مهاجرت نیروی انتظامی گفت شهروندان می‌توانند با در دست داشتن گذرنامه خود به ادارات گذرنامه محل زندگی خود مراجعه و نسبت به ممنوع‌الخروج بودن یا نبودن خود اطلاع حاصل کنند

رأی شماره‌های 905 ـ 904 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ص91 1789 42 56 ـ 28 1 1391 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22 10 1392 بنا به پیشنهاد شماره 37148 60 مورخ 30 1 1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای تبصره ماده (11) آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 181411 ت44364ک مورخ 19 9 1390، دستورالعمل اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود

بر اساس ماده 25 آیین نامه قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن، هر آنچه که برای تداوم سکونت در ساختمان لازم است و هزینه‌هایی را بر عهده ساکنین یا مالک آن تحمیل می‌کند و جزو قسمت‌های اختصاصی هم محسوب نمی‌شود، را هزینه‌های مشترک می‌نامند برخی از آن‌ها شامل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزیینات قسمت‌های مشترک می‌شوند

قانون نویسان ما پس از انقلاب با نیت تغییراتی در قوانین جزائی و تطبیق آنها با احکام شرع راه خود را شروع کردند که متأسفانه برخی در این زمینه توان آینده نگری و اشتیاق به بررسی جهات و دقت در موارد گوناگون را نداشتند هر چند نمی‏توان با توجه به اعتقاداتشان امید به اصلاح‏ را در ایشان نادیده گرفت

مالکیت یک ملک شامل مالکیت عین ملک، مالکیت منافع ملک و مالکیت حقوق ملک است در یک معامله ممکن است تمامی موارد ذکرشده یا برخی از آنان منتقل شود

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم تحلیف 150 نفر از کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز که در اولین اختبار سال 92 پذیرفته شده بودند، به ارائه نکات مهمی در خصوص لایحه جامع وکالت پرداخت

عطف به نامه شماره 124418 49635 مورخ 9 7 1392 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 14 8 1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد

رأی شماره 4١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره ٢٨ ١١٠ 4١6١ـ ١٣٨5 ١١ ٨ و مصوبه شماره ٢٨ ٩٢ ٢٩٩٩ـ ١٣٩٢ ١١ ٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ابطال میشود

یک حقوقدان گفت طولانی شدن روند رسیدگی به قانون جدید تجارت باعث به وجود آمدن مشکلاتی در جامعه خواهد شد، از جمله اینکه قوانین تجاری موجود اگر منطبق بر ضوابط جهانی و پاسخگوی نیازهای روز نباشد قطعا مشکلات زیادی پیش خواهد آمد

کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه و پرداخت قیمت سکه‌های مهریه با نرخ روز از جمله مسائلی است که اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به آنها پرداخته است

در خصوص ثبت نکاح جرایمی وجود دارد که به دلیل حفظ نظم عمومی، مقنن در مورد آنها اقدام به جرم‌انگاری کرده است

تعقیب جزایی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزایی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزایی ورشکسته به تقصیر است و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از 1 تا 5 سال حبس است