مطالب پربازدید

ورودی ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز، مجسمه مردی نصب شده که در تاریخ وکالت ایران از وی به عنوان آقا سید هاشم وکیل یاد می‌شود

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد این قانون بر مبنای قانون تجارت 1807 فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی این قانون را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند به‌جز در مورد شرکت‌های تعاونی و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است به همین دلیل لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد که نوآوری زیادی در قانون تجارت قبلی دارد

رییس سازمان اسناد و املاک کشور با مثبت ارزیابی کردن وضعیت پروژه ثبت آنی اسناد، گفت در حال حاضر روزانه به طور متوسط 60 هزار سند به طور الکترونیکی ثبت می‌شود

مطابق اظهارات مقامات نیروی انتظامی، بیشتر خرده سرقت ها توسط معتادان متجاهر و جهت تأمین مواد مخدر انجام می شود، حال اینکه این معتادان اجناس خود را به مردم عادی می فروشند

رأی شماره 750 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 24 تعرفه های عوارض سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر میبد درخصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان

رای شماره 564 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سرپرست دادسرای ارشاد با بیان این‌که «استاد کاتوزیان پدر علم حقوق ایران بود»، گفت به خاطر علاقه‌ای که به استاد داشتم به خودم گفتم که کاش من به جای ایشان می‌مردم ولی استاد زنده بود

آیت ا آملی لاریجانی رؤسای کل دادگستری استانها و دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرد فهرست اسامی و مشخصات افرادی را که به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شده‌اند را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال کنند تا اقدامات مناسب به منظور جلوگیری از افتتاح حساب جاری از سوی آنان و دریافت دسته چک صورت گیرد

رای شماره های 849 الی 874 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین

رأی شماره 243 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 8 ٬ ٬7 6 ٬ 2 و 1 بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 از تاریخ تصویب

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم می‌زند، خسارت‌های مادی بسیاری بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ در حقیقت انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال بوده یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای در این خصوص می‌پردازیم که مرجع قضایی با توجه به ادعای شاکی پرونده، موضوع را بررسی و رای مقتضی را صادر می‌کند

موضوع مبارزه با زمین خواری و رفع تصرف اراضی جنگلها و مراتع در حالی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته که این روزها دستگاه قضایی می گوید با قدرت آماده برخورد با این معضل هستیم اما در تهران، میان دادستانی و سازمان جنگلها بر سر اجرای احکام چالش وجود دارد که این موضوع به نفع زمین خواران خواهد بود

موضوع رأی عدم ابطال بخشنامه شماره 62167=20-1208-4 13- 18 10 1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانشاکی

یکی از اصول مسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست که بر اساس آن هیچ کس را نمی‌توان مجرم دانست و متعاقبا او را مجازات کرد، مگر این که مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد

با توجه به اینکه اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی طی گزارش‌هایی اعلام می‌دارند که از سوی تسهیلات‌گیرندگان بانکی املاکی بابت تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و در توقیف بانک‌هاست، در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق اجراییات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این املاک اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می‌سازند

در موارد مقتضی و تا حدی که طبق قوانین داخلی امکان پذیر باشد تمامی کشورها از حریم خصوصی و هویت قربانیان قاچاق انسان حفاظت می‌کنند

چک به عنوان جانشین پول در مبادلات اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیرقابل اجتناب است و موجب تسهیل و تشریع روابط اقتصادی می‌گردد با وجود این، عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات مربوط به آن می‌تواند مشکلات فراوانی را برای مردم، مراجع قضایی، بانکها، مراجع ثبتی و … پدید آورد به طوری که هر روز تعداد زیادی پرونده در دادسراها و دادگاه‌ها و مراجع ثبتی درخصوص مشکلات مربوط به چک تشکیل می‌شود و عده زیادی از مردم را به مراجع قضایی می‌کشاند بنابراین به دلیل حساس بودن نحوه استفاده از چک، برای کاهش تبعات آن، اطلاع از قوانین مربوطه بسیار مفید خواهد بود در نوشتار حاضر برخی مسائل چک مانند صدور چک مشروط را از نقطه نظر قانونی مورد بررسی قرار خواهیم داد ‏

پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست

برخی تکالیف و الزامات خواهان در دادرسی دعوای خواهان باید منشا قانونی داشته باشد تا بتواند آن را مطرح کند همچنین خواهان باید ادعاهای خود را اثبات کند

جرم خیانت د‌‌ر امانت به این معناست که شخصی به امانت مالی را از د‌‌یگری تحویل می‌گیرد‌‌ تا آن را بعد‌‌ا بازگرد‌‌اند‌‌ه یا به مصرف معینی برساند‌‌ اما برای خود‌‌ تصاحب یا استفاد‌‌ه کرد‌‌ه یا آن را تلف و مفقود‌‌ می‌کند‌‌ د‌‌ر اد‌‌امه به بررسی برخی از این ابعاد‌ این جرم د‌ر قالب بازخوانی یک پروند‌ه می‌پرد‌‌ازیم