مطالب پربازدید

رأی شماره های 1945 الی 1957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصرههای 2 و 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیمگیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8 11 1385 شورای اسلامی شهر کرج

معاون ستاد دیه کشور گفت در حال حاضر 7 هزار و 800 زندانی جرائم غیرعمد در کشور وجود دارد که برای آزادسازی این زندانیان نیازمند 435 میلیارد تومان اعتبار هستیم

رأی شماره 580 ـ 579 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 1394 11 11 به شماره شناسه 2157 در خصوص افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395

وقتی صحبت از آلودگی شهرهای بزرگ به میان می‌آید همه به یاد آلودگی هوا و یا آلودگی صوتی می‌افتند اما معمولا فراموش می‌کنیم که آلودگی تصویری به مراتب می‌تواند آسیب بیشتری بر روح و روان شهروندان برساند

با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکرشده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و ) است؟

رأی شماره ١٧٩4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 4 از دفترچھ عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اراک در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت سالانه 800 هزار واقعه طلاق در کشور رخ می‌دهد که 80 درصد آنها زیرسن 30 سال است و 15 درصد در سال اول ازدواج رخ می‌دهد

اهمیت دریا‌ها در تجارت به اندازه‌ای است که می‌توان قوانین ناظر برآن را از قدیمی‌ترین قوانین جهان به حساب آورد به دلیل اهمیتی که این تجارت در ارزآوری و افزایش ارتباط میان ملت‌ها دارد، کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که از مرز دریایی با سایر کشورها برخوردارند و به آبراهه‌های بین‌المللی نیز متصل هستند، این موضوع برایشان به شدت جدی است

سند مالکیت معارض، سندی است که تاریخ صدور آن با تأخیر نسبت به ثبت اولیه، در دفتر املاک ثبت شده باشد و صفت سند مالکیت معارض تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، از سوی دادگاه صادر نشده باشد

ظهرنویسی به معنای پشت‌نویسی است و با اهداف مختلف صورت می‌گیرد که در این میان می‌توان به ظهرنویسی به قصد انتقال، وکالت یا ضمانت یاد کرد این در حالی است که هر کدام از این موارد با دیگری متفاوت است و شرایط خاص خود را دارد

بازرس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مهمترین برنامه این اتحادیه را پیگیری لایحه جامع وکالت بیان کرد

یک حقوقدان گفت تعقیب دیپلمات در کشورهای مختلف جایز نیست و چنانچه آنها مرتکب اعمال خلافی در کشور میزبان شوند، از لحاظ حقوقی می‌توان عذر آنها را خواست

رأی شماره ھای ٧٧٢ الی ٧٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ن) ماده١ آیین نامه اجرایی بند ز ماده٣ و مواد٧ و ٨ و ٩ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال١٣5٠ مبنی بر صدور پروانه فروش داروخانه ھای داروھای دامی بر عھده سازمان دامپزشکی

امروزه به دلیل افزایش بیش از حد بهای اموال غیرمنقول و به منظور حمایت از اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف حراست از حریم مالکیت آنها، آشنایی با حقوق ناشی از مالکیت بر اراضی و نیز قوانین حاکم هنگام معاملات آنها ضروری است

جانشین رئیس پلیس راهور تهران از برخورد قاطع پلیس با رانندگانی که اقدام به پوشاندن و یا مخدوش کردن پلاک خودرو می‌کنند خبر داد و گفت خودروهای این افراد توقیف و به دادگاه معرفی می‌شوند

در قانون مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان در بند ج ماده 47؛ در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است

رأی شماره٨٨4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ١4 آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ١٣٨٧ ھیأت وزیران

کاتوزیان؛ پدری که شالوده نظام حقوقی و قضایی ایران را با دستان خود پی‌ریزی کرد، غروب نکرده است، میراث ماندگار وی که مجموعه‌ای از آثار ارزشمند حقوقی است، این استاد بزرگ را برای همیشه زنده نگاه خواهد داشت

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در امور سرپرستی، از تشکیل دفتر «ثبت اسامی محجورین» خبر داد مجتبی عندلیب با اشاره به الزام قانونی ثبت اسامی محجورین، اظهار کرد در راستای حفظ حقوق محجورین، قانونگذار ثبت اسامی آنان را در دفتری مخصوص الزامی دانسته است