مطالب پربازدید

اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل ‌اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل‌ اختلاف کند؟

رأی شماره 627 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درصورت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی فوق‌العاده مخصوص پیمانی در تفاوت تطبیق محاسبه نخواهد شد

رای شماره های 620 و 610 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال حکم باز خریدی و تقاضای اعاده به خدمت شکات کمیته امام خمینی (ره )

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تکیه بر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اندیشه اجرای کامل احکام شرعی و فتاوای فقهی در روابط خانوادگی مطرح شد بر این اساس، قوانین متعددی در حوزه حقوق خانواده وضع شد که بیش‌تر آنها به منظور تغییر و اصلاح قوانین سابق بود

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت منویات و رهنمودهای هوشمندانه مقام معظم رهبری نقشه راه و هدف دستگاه قضایی است و اگر بخواهیم اعمال مدیریت صحیح کنیم باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 4 10 1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (10) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی ـ مصوب 1390ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

فصل سوم از بخش پنجم آیین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی، اجرای محکومیت‌های مالی را از مواد 529 الی 540 شرح می‌دهد

چندی پیش عضو هیات نظارت برعملکرد صدا و سیما، تبلیغ برخی محصولات در این رسانه را غیراستاندارد وغیرقانونی عنوان کرد؛ البته این نخستین بار نیست که یک محصول و کالا پس از تبلیغ از رسانه ملی غیربهداشتی و یا غیر استاندارد خوانده می‌شود بهمن ماه سال گذشته نیز معاون سازمان غذا و دارو، آثار تبلیغی یک محصول بهداشتی و آرایشی را کذب و نادرست خوانده بود اما در این میان آنچه مورد غفلت قرار گرفته، سهم مصرف‎کننده از خسارت‎های ناشی از مصرف کالاهایی است که از طریق رسانه ملی تبلیغ شده است؛ به عبارت دیگر مسئول پرداخت خسارات به مصرف کننده کیست؟

حمایت از سرمایه‌گذاری‌های حقیقی ، مشروع و در چارچوب قانون از تاکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی کشور است که البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم از این قاعده مستثنی نیست این موضوع سبب شد تا«مرتضی ادب» مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در گفت‌وگو با «حمایت» از برنامه‌های این سازمان در حمایت از سرمایه‌گذاران بگوید و به تشریح مقررات ثبت شرکت‌های خارجی اشاره‎ای داشته باشد

دادگاه کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به وقوع جرایم را دارد و دادگاه حقوقی هم اختلافات حقوقی بین مردم را حل وفصل می‌کند؛ حالا اگر در دادگاه کیفری پرونده‌ای که در رابطه با وقوع جرم در حال رسیدگی است با یک اختلاف حقوقی هم بین اصحاب دعوا مواجه شود، در این صورت باید پرونده را به دادگاه حقوقی احاله دهد تا اول موضوع حقوقی حل و فصل شود و سپس دادگاه کیفری به موضوع جرم رسیدگی کند احاله موضوع توسط دادگاه کیفری با صدور قرار مشخصی است که به آن «قرار اناطه» گفته می‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیته قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است

یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت ایران می‌تواند خسارات وارد شده از تحریم‌های ظالمانه را از طریق دادگاه‌های بین‌المللی تعقیب کرده و از این طریق کشورهای تحریم‌کننده را وادار به پرداخت غرامت کند

رأی شماره ١٩٢6 ـ ١٣٩٧ ١٠ ١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صلاحیت عبارت از شایستگی و توانایی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی است و به دو نوع ذاتی و محلی تقسیم می‌شود

در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و تقسیم شده است از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب می شود اما سند عادی عبارت از نوشته‌ای است که به وسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد

یک استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بررسی نظرات مختلف در رابطه با زنده ماندن یک محکوم به اعدام پس از اجرای حکم، گفت متاسفانه در قوانین و مقررات قاعده ارفاقی در این زمینه وجود ندارد و حکم اعدام قابل اجراست

آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت به استناد ماده 12 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387به تصویب هیات وزیران رسیده است

‌گاه ما به امری به عنوان دلیل خود برای دعوایی که در آینده مطرح می‌شود یا احتمال دارد مطرح شود، نگاه می‌کنیم چنین دعوای ممکن است از سوی ما یا از سوی طرف مقابلمان طرح شود در هر حال حفظ آنچه می‌تواند در چنین دعوایی مورد استناد ما قرار گیرد و موجب اثبات ادعا یا دفاع ما شود، واجد اهمیت است زیرا ممکن است دلیل مزبور به هر علتی زائل شود یا امکان استفاده از آن از بین برود یا بسیار دشوار شود به این ترتیب شخص برای اینکه امکان استفاده از دلیل مورد نظرش از بین نرود می‌تواند با درخواست تامین دلیل، این دلیل را حفظ و در دعوای آتی از آن استفاده کند در گفت‌و‌گو با دکتر «محسن خدمتگزار» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم

هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است و در اصطلاح حقوقی نیز بدان معنا است که واهب آن چیزی را که ملک خودش است، رایگان و بلاعوض به دیگری انتقال بدهد به هبه عطیه و نحله نیز می‌گویند