مطالب پربازدید

واژه سقط برای توصیف هر نوع ختم حاملگی به کار می‌رود در این میان سقط جنین یا به‌صورت خود به خود رخ می‌دهد که به آن معمولا سقط جنین غیرعمدی(ناخواسته) گفته می‌شود، یا می‌تواند عامدانه باشد که در مورد دوم بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که اخیرا نسخ شده است، قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 عملی مجرمانه بوده و واجد وصف مجازات می‌شود؛ اما قانون‌گذار در سال 1384 طی ماده واحده‌ای، ارتکاب این عمل یعنی سقط جنین را در مواردی و تحت شرایط خاصی، مجاز و قانونی اعلام کرد

رأی شماره 1320 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 صورتجلسه مورخ 1 3 1373 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در استان کرمانشاه و ابطال بند 23 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ 28 8 1388

مدیرکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت در پنج ماه گذشته بیش از سه هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان به مصالحه انجامید

ماده 33 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به قراربازداشت موقت را ظرف مدت 10 روز پذیرفته، اما در برخی موارد قرار صادره قطعی است و قابلیت تجدید نظر ندارد

از دیدگاه حقوقدانان شرکت در جرم همکاری و مساعدت چند نفر با هم در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم است که به چند نفر شرکا، مجرم می‌گویند و می‌توان شرکت در جرم را همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص به‌طوری که عمل هر یک سبب وقوع آن شود دانست و همکاران را شریک در جرم و فعل آنها را شرکت در جرم می‌نامند تعریفی که تفاوت زیادی با مباشر دارد کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» بیشتر درباره این دو مفهوم توضیح می‌دهند

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت به رییس جمهور خبر داد

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت تدوین لایحه جامع وکالت بدون دخالت نمایندگان کانون‌های وکلا به صورت پوشیده و پنهان، اقدامی درخور انتقاد و نگران‌کننده است

رأی شماره 54٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده ١٩ و ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر گوگان در سال ١٣٩5 از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

یک حقوقدان گفت تصویب لایحه قضازدایی اقدامی ضروری در راستای اهدافی چون کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها، آمار محکومیت‌ها، کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های رسیدگی و تغییر عنوان جرم به تخلف در برخی از جرائم است

دادستان کل کشور با بیان اینکه کنترل و نظارت نفی اعتماد نیست، بلکه زمینه تداوم اعتماد است، گفت دور زدن قانون و فرار مالیاتی ضد ارزش است و همه از این اقدام خسارت می‌بینند

انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک الزام قانونی است اما این دادگاه است که در مورد آن تصمیم می‌گیردو در اختیار سایر قوا یا نهادها نیست، بنابراین انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک موضوع حقوقی و قضایی است و نباید به عنوان ابزاری سیاسی از آن استفاده کرد در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی موضوع انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پرداخته‌ایم

در زندگی امروزی که آپارتمان‌های چندطبقه جای خانه‌های ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمی‌رسد که ساکنان همسایه‌هایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایه‌ها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد باز کردن پنجره جدید و نرده‌کشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند

رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

رئیس کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با استعمال دخانیات و سیگار کشیدن به صورت علنی در ماه مبارک رمضان گفت از آنجایی که طبق نظر اکثر فقها سیگار کشیدن باعث ابطال روزه می‌شود پس استعمال آن در ملأعام جرم محسوب می‌شود

رئیس قوه قضاییه معتقد است تعدادی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی نظیر مواد 39، 40 و 43 دارای اشکال قانونی اساسی و شبهه فقهی است

نظریه مشورتی

رأی شماره933 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی براساس ماده58 قانون استخدام وزارت اطلاعات موجب عدم اعمال نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب67 می باشد

معاون اول دادستان کل کشور گفت یکی از چالش‌های بزرگ قوه قضاییه که تبعات ناخوشایندی را نیز به دنبال دارد بی‌اطلاعی عامه مردم از قوانین و مقررات حقوقی است که این مشکل در مورد طبقه ضعیف تحت پوشش کمیته امداد حادتر است

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت در جلسه مشترک اعضای کمیسیون قضایی با کارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و اصلاح قوانین این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت

مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیت‌المال مراجع قضایی هستند در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی‌شناخته شده است هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیت‌المال نیز مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارت‌ها و بازرسی‌ها وقوع جرمی‌کشف شود، دادگستری رسیدگی می‌کند