مطالب پربازدید

بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتناست

امانتداری فضیلتی مورد تاکید شرع مقدس است، اما گاه سودجویی و منفعت‌طلبی باعث چشم بستن بر امانت‌داری و خیانت در امانت می‌شود این عمل نه تنها گناه است و مجازات اخروی دارد، بر اساس قوانین و مقررات کنونی کشور جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن پس از محکوم شدن مجازات می‌شود البته باید شرایطی جمع شود تا جرم خیانت در امانت به وقوع بپیوندد در ادامه با بررسی یک پرونده نگاهی به شرایط لازم برای وقوع این جرم و نحوه رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه خواهیم انداخت

اصلاحیه رای شماره 38479 ه ب-1392 06 30 ریاست مجلس شورای اسلامی

کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید که به موجب این طرح رییس قوه قضاییه می‌تواند در صورت عدم ارائه لوایح قضایی از سوی دولت به مجلس در مدت 6 ماه، لوایح را مستقیما به مجلس ارسال کند

همچنین تصمیم اصلاح اسانامه شرکت ممکن است مخالف حسن نیت تلقی گردد در صورتیکه تصمی متخذه به منافع اشخاصی که جزو سازمان شرکت هستند بطور غیر منطقی ضرر برساند (71)

هزینه صدور گذرنامه افزایش یافت پیش از این برای صدور و تمدید گذرنامه 60 هزار تومان دریافت می شد

یک عضو شورای نگهبان گفت هرچه وکالت توسعه بیشتری یابد حقوق مردم نیز رشد بیشتری خواهد داشت

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج، قانونی محسوب می‌شود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد آن وجود دارد

سرپرست بیمارستان امام‌رضا(ع) بجنورد گفت شخص اعدامی زنده شده طی چند روز آینده از بیمارستان مرخص می‌شود

59 هزار و 103 نفر در سراسر کشور برای شرکت در آزمون وکالت سال 92 ثبت‌نام کرده‌اند که از مجموع این افراد، 2 هزار و 814 نفر پذیرفته می‌شوند

یک وکیل دادگستری گفت نفقه تنها شامل مسکن نیست و اموری چون غذا، وسایل منزل، هزینه درمان، پوشاک و غیره نیز نفقه محسوب می‌شود و پرداخت نفقه تکلیف قانونی پدر است و مادر ولایتی بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستی امری مستقل از ولایت است

اگر زنی بخواهد مهریه خود را ببخشد باید مراحل قانونی آن که ثبت در اداره ثبت است را انجام دهد

اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی به استعلام یک مرجع قضایی درخصوص «چگونگی حل و فصل اختلاف از طریق داوری و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی» پاسخ داد

معاون اول قوه قضاییه از اراده جدی دستگاه قضا برای برخورد با مفسدان اقتصادی و اجتماعی خبر داد حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید محراب آیت‌الله مدنی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» اظهار کرد حماسه سیاسی با حضور باشکوه مردم در انتخابات شکل گرفت؛ اما تحقق حماسه اقتصادی نیازمند همکاری قوای سه‌گانه و همکاری همه دست‌اندرکاران در تمام لایه‌های کشور است

یک حقوقدان بین‌المللی در خصوص نحوه تعریف جرم سیاسی و مجازات‌های آن در کشورهای جهان گفت معمولا کشورهای جهان جرم سیاسی را در رابطه با امنیت ملی تعریف کرده و وقتی مسئله‌ای به امنیت ملی مربوط باشد، مجازات بالایی برای آن تعیین می‌شود که شامل اعدام و حبس ابد است

سارا طالبی زاده مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی بر این باور است که استفاده از فناوری‌های نو، از جمله دستبند و پابند الکترونیک، در مواردی که زندانیان به هر دلیلی باید خارج از محیط بسته زندان، تحمل کیفر کنند کارآیی بالایی خواهد داشت و البته در اجرای محکومیت حبس خانگی که نقش به سزایی در کاهش جمعیت کیفری دارد، هم موثر است محمدعلی اربابی در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر اینکه شکل ظاهری ابزارهایی مانند دستبند الکترونیک می‌تواند در حفظ حرمت ‎و ‌شأن زندانیان موثر باشد، می‌افزاید البته این فناوری هم همچون هر پدیده نوظهور دیگری دارای معایب و محاسنی است که پس از به‌کارگیری باید آسیب‌شناسی شود

به دلیل سوء استفاده‌هایی که در معاملات وجود دارد، استفاده از وثیقه و ضامن رواج پیدا کرده است بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای اطمینان از اعتبار شهروندان از آنان تقاضای ضامن می‌کنند

در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه بوده و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه است یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت است؟

یک وکیل دادگستری گفت متاسفانه عامه مردم نسبت به حقوق شهروندی خود بی‎اطلاع هستند

قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلاف‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد حتما شما هم تا به حال درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید این زمین‌ها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند پس تا سند ملکی را که می‌خواهید خریداری کنید، ندیده‌اید، پولی پرداخت نکنید