مطالب پربازدید

اهتمام عمومی‌ملت برای حفظ محیط زیست چه در حفظ آب و هوا و چه در سایر منابع با جنگل‌ها و مراتع موجب می‌شود دولت هزینه و وقت خود را به جای اینکه در رفع خطرات محیط زیست صرف کند در ارتقای کمیت و کیفیت آن قدم بردارد حاکمیت ملی و مردمی‌کشور ایران اقتضاء دارد برای تحقق قانون اساسی که با اتکاء به آرای عمومی‌از میان رجال مذهبی و سیاسی به شرط داشتن شرایط مقرره با رأی مستقیم و مخفی مردم، فردی به عنوان رئیس جمهور منتخب شود و رهبر معظم جمهوری اسلامی‌با تنفیذ این انتخاب مسئولیت و وظایف رئیس جمهور را بار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد بنابراین رئیس جمهور با رعایت حقوق مقرر شده در قانون اساسی موظف است خواست مردم را محقق گرداند چنانچه این تصمیم قرینه ای بر این است که وی قصد دارد اخلاقاً و قانوناً به رأی مردم پاسخ اخلاقی و قانونی بدهد و نیت دارد تا خواست آنها را برآورده کند شاید یکی از دلایل تأکید مؤسس قانون اساسی و قانونگذار بر اینکه رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد و سپس مقام رهبری آن را مورد تنفیذ قرار دهد پوشش دادن اخلاقی و شرعی به خواست مردم است که ممکن است در قانون مورد تأکید قرار نگرفته باشد اما در هر صورت این تعهد اخلاقی از مقدمات ایجاد یک حق تلقی می‌شود سپس باید چنین گفت که اولین وظیفه رئیس جمهور پس از به دست گرفتن ریاست کشور وظیفه‌ای است که دارای هیچ شاخصی در قانون اساسی کشورها نیست ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران با شاخص رجال مذهبی و سیاسی چنین می‌نمایاند که رفتارهای اخلاقی و سیاست های رئیس جمهور توأمان مورد نظر دولت به معنای عام و ملت به معنای خاص است «قانون» در گفت‌وگو با کورش صفرکوپایه، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه به بررسی وظایف رئیس جمهور در اجرای مصادیق قانون اساسی پرداخته است

حقوقدانان و کارشناسان حقوقی می گویند لایحه جامع وکالت به دستور محمود احمدی نژاد بایگانی شد ولی معاون حقوقی وزیردادگستری می گوید دولت دهم قبل از اتمام دوره خود لایحه جامع وکالت را تصویب و تقدیم مجلس کرد و این لایحه سیر قانونی خود را برای تصویب نهایی طی می کند

با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، آیا به موجب تبصره یک ماده 21 این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟ آیا این تبصره با مواد یک و2 این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است، تعارض ندارد؟ منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بازگرداندن اختیارات اصلی شوراهای حل اختلاف در قالب طرح اصلاح وظایف این شوراها خبر داد و گفت شوراهای حل اختلاف باید به‌جای صدور رأی به حل اختلاف میان طرفین دعوا بپردازند

معاون اول قوه‌قضاییه گفت دلالان و کارچاق‌کن‌ها برای دستگاه‌ قضایی تهدید هستند و قضات سالم دستگاه قضایی در برخورد جدی با آنها تأکید دارند

آیا لایحه قانونی الغای مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت، قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را نسخ کرده است یا خیر؟

بر اساس قانون والدین می‌توانند قبل از فوتشان اموال خود را به نام فرزندانشان بزنند

اوایل تیرماه سال جاری بود که خبر درگذشت پسربچه‌‏ای 8ساله در یکی از استخرها و به هنگام آموزش شنا بر خروجی سایت‏ها و خبرگزاری‎ها قرار گرفت و بازتاب زیادی داشت هرچند که شاید وقوع چنین حوادثی برای امثال «مهبد» 8ساله در باشگاه‌ها و استخرهای مختلف ورزشی کم باشد اما همین تعداد اندک هم در صورت بی‌توجهی قانون و نبود ضرورت اجرایی برای متهم، آمار تلفات را افزایش خواهد داد

قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه

رییس اتحادیه سراسری کانو‌ن‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مورد مصوبه هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر این که کارآموزان وکالت نمی‌توانند مجدد در آزمون وکالت سال 92 شرکت کنند، گفت این مصوبه اواخر مرداد ماه در جلسه شورای اجرایی به بحث گذاشته می‌شود

جهیز، مالی است که زن علی الرسم، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نیز اباحۀ انتفاع و استفاده آنرا می نماید این مال، در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی شود جهیزیه، اصطلاح دیگرجهیز است1 واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در ادامه مطالعات حقوقی مربوط به حقوق زنان و حقوق خانواده برآنست؛ کوتاه نگاهی اجمالی به موضوع جهیزیه و مسائل حقوقی آن و بررسی نظام حقوقی جهیزیه در ایران انداخته و آنرا از منظر حقوقی، قانونی و عرفی و رویه های قضایی مربوط پی گیرید

برخلاف اموال منقول، در اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اموال غیرمنقول مثل املاک و زمین‌ها باید با سند رسمی منتقل شوند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان باشند سند رسمی توسط مامور دولتی و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می‌شود بنابراین سندی که در بنگاه‌ها تنظیم می‌شود سند رسمی نیست

رسیدگی به جرایم در دو مرحله نخستین و تجدیدنظر انجام می‌شود تا با بررسی دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد علاوه بر این، وقتی جرم سنگین‌تر و مجازات شدیدتر می‌شود برای اینکه باز هم دقت در صدور رای افزایش پیدا کند تعداد قضات رسیدگی‌کننده به پرونده در هر مرحله افزایش پیدا می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده نیز بالاتر می‌رود

در مواردی که رسیدگی قضایی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدامات لازم را انجام دهد و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد

از زمان انتشار لایحه رسمی وکالت بسیاری از اهل قلم و دلسوزان حرفه وکالت در نقد مفاد این لایحه قلم زدند و مصاحبه‌ها کردند و فریاد برآوردند که آنچه تدوین و تنظیم شده هیچ گونه سنخیتی با جوهر و ذات حرفه وکالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وکیل و نهایتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود ضمن اینکه جا و حضور حداکثری پیشکسوتان و صاحبنظران وکالت در بررسی لایحه مذکور در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت خالی است آنچه از زبان مسوولان و متولیان حاکمیت شنیده شده هدف از تنظیم این لایحه نظارت بر کار وکلا و اتحاد دو نهاد موازی یعنی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و چنان دم از نظارت زده می‌شود که انگار 60 سال است کانون وکلا یکه‌تازی کرده و به هیچ مرجع وابسته به حاکمیتی پاسخگو نبوده است هرچند می‌توان این اظهارات را یا ناشی از عدم اشراف به قوانین دانست - که البته بعید به نظر می‌رسد - یا آنکه آن را سناریویی تلقی کرد که با این اظهارات می‌خواهند ذهن عامه مردم را مورد خدشه قرارداده و بگویند قانون فعلی پاسخگوی نیاز امروز نیست و با وجود آن نمی‌توان بر عمکرد وکلا نظارت کرد هدف از این نوشتار بیان و احصای موارد نظارت حاکمیت بر کار وکلا و کانون‌های وکلاست که هم به مسوولان یادآوری شود و هم مردم بدانند آنچه در جراید و رسانه‌ها می‌خوانند و می‌شنوند با واقعیت منطبق نیست و موضوعی که مد نظر است در ظاهر وکلای دادگستری را مورد حمله قرارداده و در باطن حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته است

چک به عنوان جانشین پول در مبادله‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیر قابل اجتناب است و باعث تسهیل و تسریع روابط اقتصادی می‌شود با وجود این، اطلاع نداشتن در حد مورد نیاز از قوانین و مقررات مربوط به آن می‌تواند مشکل‌های فراوانی را برای مردم، مراجع قضایی، بانک‌ها، مراجع ثبتی و پدید آورد؛ به طوری که هر روز تعداد زیادی پرونده در دادسراها و دادگاه‌ها و مراجع ثبتی در خصوص مشکل‌های مربوط به چک تشکیل می‌شود و عده زیادی از مردم را به مراجع قضایی می‌کشاند

مدتی پیش قانونی به تصویب رسید که روش برخورد با جرایم راهنمایی و رانندگی را از بیخ و بن تغییر داد در میان تحولات متعددی که «قانون جدید راهنمایی و رانندگی» ایجاد کرد، یک مرجع رسیدگی هم پیش‌بینی شد که به اعتراض‌ها به تخلفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی کند؛ یعنی همان وظیفه‌ای که سال‌هاست شورای حل اختلاف بر عهده دارد؛ اما مرجع رسیدگی جدید، زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت می‌کند

امروزه مطبوعات به عنوان فعال‌ترین ابزار اجتماعی و نمونه آشکار آزادی بیان در یک جامعه است که حتی آن را رکن چهارم دموکراسی می‌نامند البته مطبوعات در معنای عام و روزنامه‌نگاری در معنای خاص، همان‌گونه که می‌تواند عامل تعالی فرهنگ عمومی و حفاظت و نظارت بر مردم در مقابل برخی انحراف‌ها قرار گیرد، ممکن است با قدرت ذاتی خود، چنانچه در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد، نقش مخرب و منفی ایفا کند بنابراین ماهیت دوگانه این ابزار، ایجاب می‌کند که شیوه‌های کنترل و نظارت بر این ابزار، دقیق و حساب شده باشد

قاضی دیوان عالی کشور گفت از نوآوری‌های قانون جدید عدالت اداری پیش‌بینی اعمال تجدیدنظر و همچنین رسیدگی به شکایات اداری استخدامی از سوی قوه قضاییه است

رییس قوه قضاییه، دادستان‌های سراسر کشور را به برخورد قاطع با متجاوزان و متعرضان به حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر موظف کرد و گفت در جمهوری اسلامی ایران نباید کسانی جرات تعرض به آمران به معروف و ناهیان از منکر داشته باشند و دادستان‌های سراسر کشور باید با اراذل و اوباشی که متعرض حقوق این افراد می‌شوند قاطعانه برخورد کنند