مطالب پربازدید

شهر پر از انواع و اقسام خودروها شده است این وسایل اگرچه امتیازات زیادی برای زندگی بشر دارند، استفاده از آنها همراه با ریسک و خطر است تصادف مهم‌ترین خطری است که این وسایل برای شهروندان به همراه دارد هر روز جان برخی از شهروندان در برخورد با این وسایل نقلیه آسیب می‌بیند در بسیاری از مواقع رساندن سریع مصدوم به بیمارستان می‌توان جان او را نجات دهد به همین دلیل سرعت عمل بعد از وقوع این حوادث اهمیت زیادی در کاهش میزان خسارت جانی دارد؛ اما برخی به جای اینکه هر چه زودتر برای نجات جان مصدوم چاره‌ای بیندیشند از محل حادثه متواری می‌شوند قانون بین آن دسته از رانندگانی که پا روی وجدان می‌گذارند و از صحنه تصادف فرار می‌کنند با دیگر رانندگان تمایز قایل شده است که در این بسته حقوقی با این تفاوت و تمایز آشنا می‌شوید

بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاه‌ها می‌شود

یک حقوقدان و مدرس مرکز آموزش قوه‌قضائیه می‌گوید « زوجه در عقد موقت هم می‌تواند از اجرت المثل بهره‌مند شود اما باید چهار شرط وجود داشته باشد تا زوجه بتواند اجرت‌المثل را مطالبه کند »

اجرای طرح ملی ثبت آنی از 26 شهریور ماه سال جاری الزامی است

آیین تحلیف 333کارآموز قضایی دوره‌های تهران و تبریز صبح امروز چهارشنبه با حضور معاون اول قوه قضاییه در محل کاخ دادگستری برگزار شد

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن‌ها است

واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی علیه او صادر شده است، به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند

اگرچه مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد، اما در همه مجموعه‌های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید به‌گونه‌ای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند

ماده‌ 474 قانون مدنی می‌گوید مستأجر می‌تواند آنچه را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره دهد و تنها چیزی که اختیار او را برای انجام این کار محدود می‌کند، خود قرارداد است!

سال‌هاست که شکل زندگی در شهرهای بزرگ تغییر پیدا کرده و خانه‌های بزرگ با حیاط و اتاق‌های متعدد جای خود را به واحدهای آپارتمانی داده است در برخی از مناطق پرتراکم شهرهای بزرگ با متراژ کم واحدهای آپارتمانی متعددی بنا شده است سکونت چندین نفر در واحدهای آپارتمانی متعدد با متراژ کم نیازمند رعایت برخی بایدها و نبایدهای اخلاقی و قانونی است که به طور کلی فرهنگ آپارتمان‌نشینی نام گرفته است بسیاری از مشکلاتی که در آپارتمان‌ها میان ساکنان به وجود می‌آید ریشه در درک نادرست از وظایف و حقوق و انتظارات و توقعات بیجا و نامتناسب با واقع دارد

ماده‌ 474 قانون مدنی می‌گوید مستأجر می‌تواند آنچه را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره دهد و تنها چیزی که اختیار او را برای انجام این کار محدود می‌کند، خود قرارداد است!

لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است

حق رجوع قائم به شخص است و به وارث منتقل نمیشود، یعنی اگر هبه کننده بعد ازاینکه مال را بخشید وآن را به تصرف طرف قرار داد وسپس فوت نمود و ارث او حق رجوع نخواهند داشت، اما در معامله‌ای که در آن حق فسخ هست و صاحب حق در مدت بقاء آن حق فوت نماید حق فسخ به وارث منتقل میشود

هدف این بحث، مشخص کردن موضوع حدى است که در شرع بنابه نص قرآن کریم و روایات متواتر، براى محارب معین شده است در تنقیح موضوع حد محارب سخن بسیار رفته است، آیاموضوع آن فقط کسى است که براى ترساندن مردم سلاح کشیده باشد، یا هر کس به هر نحو حتى مثلا به صورت بغى، محارب با خدا و پیامبرباشد موضوع آن است؟ و یا به طورمطلق هر مفسد فى الارض حتى اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع این حد است؟

در پاسخ کسانی که گفته اند و می گویند « با وجود کانون وکلا تأسیس نهادی به اسم کنگرۀ ملی وکلا و یا هر تشکل دیگری از این دست ، چه ثمری دارد ؟ »

مطابق ماده 656 قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

قراردادهای اداری، دارای نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند؛ به‌گونه‌ای که این قراردادها جزو نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند و به همین دلیل نیز قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند

در امر کیفری موضوع خواسته اشخاص ذی‌نفع (شاکی و دادستان) درخواست کیفر نسبت به جرم یا جرائم مندرج در کیفر خواست است نه مطلق جرم