مطالب پربازدید

در ماده 13 قانون جامع مبارزه ملی با دخانیات، بحث ممنوعیت استعمال مصرف دخانیات در اماکن عمومی مطرح شده است

شاکی از چه حقوقی برخوردار است؟ آیا می‌دانید شکایت شفاهی از جانب شاکی هم قابل پیگیری کیفری است؟

رأی شماره 1219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1507 الی 1551ـ 26 12 1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بیشترین نگرانی که موقع برنامه‌ریزی برای سفر ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند،‌ محل اقامت است؛ خصوصا در زمان‌های شلوغ که پیدا کردن هتل و اقامتگاه مشکل‌ساز است اما خرید خانه یا آپارتمان دوم در شهری دیگر برای کمتر کسی مقدور است به همین دلیل مدتی است که نظامی پیش‌بینی کرده‌اند به نام مالکیت زمانی یا Time Sharing که افراد متعددی در طول یک سال بتوانند مالک یک ملک باشند به این ترتیب هزینه خرید ملک بین یک گروه تقسیم می‌شود و پرداخت آن آسان‌تر خواهد بود حال باید دید از دیدگاه حقوقی، مالکیت زمانی در چه قالبی می‌گنجد آیا افراد به صورت مشاع مالک عین ملک هستند یا اینکه مالک منافع آن می‌شوند این امر نیازمند بررسی نظام حقوقی حاکم بر مالکیت زمانی است

ازدواج موقت یا همان متعه، راه‌حلی است که اسلام در کنار ازدواج دائم برای زنان و مردان قرار داده است تا هم نیازهای جنسی‌شان را برآورده کنند و هم به بخشی از نیازهای روحی و روانی، با توجه به شرایطی که دارند، پاسخ دهند؛ در واقع ازدواج موقت راه‌حل شرعی برای پیشگیری از گناه است اما مرد و زنی که با یکدیگر به صورت موقت ازدواج می‌کنند، دارای حقوق و تکالیفی هستند

وقتی فردی از دنیا می‌رود، باید بدهی ‌‌از ماترک وی (دارایی زمان فوت او‌ که به خاطر فوت از مالکیت وی خارج می‌شود) پرداخت شود به عبارتی دیگر ترکه متوفی در اثر فوت به ورثه قانونی او منتقل می‌شود و حقوق طلبکاران از این باقیمانده تعلق می‌گیرد

قانون روابط موجر و مستاجر، خصوصا در مورد اماکن تجاری، به جهت اهمیتی که در تنظیم روابط و حل مشکلات به‌وجودآمده در روابط حقوقی و قراردادی این دو طبقه از جمعیت یک کشور دارد، نقش بسیار مهم و موثری در اثبات کارآمدی سیستم قانونگذاری و حقوقی آن کشور ایفا می‌کند این نقش صرفا محدود به تنظیم روابط حقوقی و قراردادی و نیز مقررات در خصوص پایان دادن به اختلافات نمی‌شود و تاثیرات مثبت یا منفی در رشد، پویایی و توسعه اقتصادی آن کشور خواهد داشت

دادستان نظامی آذربایجان غربی گفت سیاست‌های پیشگیرانه سازمان قضایی را از مهمترین عوامل کاهش نرخ جرم در بین نیروهای مسلح دانست

بازداشت موقت چه شرایطی دارد ؟

هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ می‌دهد که بخشی از آنها تصادف‌هایی است که خسارت به بار می‌آورند همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت کند؟

آئین دادرسی کار

تصرف به معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد و عدوان نیز به معنای ظلم و ستم آشکار و در اصطلاح فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد

درباره اظهارات یک مقام انتظامی درباره توقیف خودروی روزه خواران

رأی شمارههای 594 الی 663 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 ستون رشته اصلی شهرسازی ـ برنامهریزی شهری بخشنامه شماره18315 430ـ 1394 4 8 و بند26 مصوبات پیوست بخشنامه شماره 68693 430 ـ1391 11 4 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابطال بندهای 2 مذکور دفتر 4 11 1391 ـ 430 68693 بخشنامه 3 و 24 9 1395 93 926 هـ شماره

مسجدی چند سال قبل وقف شده و یکی از اولاد واقف، متولی آن بوده که فوت شده است و اولادی ندارد ولی یکی از نوه‌های واقف می‌خواهد متولی همان مسجد شود، آیا شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه با توجه به ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صلاحیت رسیدگی به درخواست متقاضی را دارند یا دادگاه مدنی خاص؟

بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای یا یکدیگر منازعه کنند حسب مورد به مجازات حبس محکوم خواهند شد

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه از ایشان خواست تا با اجرای دقیق ظرفیت‌های جدید قانون مجازات اسلامی جمعیت کیفری زندان‌ها را تقلیل دهند

رأی شماره 322 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 321 الی 326 ـ 1395 5 12 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر خمینیشهر به زمان تصویب آن

یک وکیل دادگستری گفت اگر یک سیستم قوی نظارتی که به موجب قانون تدوین شده، بر امور کارکنان و کارمندان نظارت داشته باشد، قطعا فساد اداری کاهش پیدا خواهد کرد

آمارها نشان می‌دهد بیش از هزار راننده به خاطر نداشتن بیمه‌نامه معتبر و عجز از پرداخت دیه در زندان بسر می‌برند اما جدا از این تعداد افراد، خسارت جانی اعم از تلفات و جراحات ناشی از سوانح رانندگی در ایران بسیار بالا است و این در حالی است که گاهی مالکان خودرو، با سپردن خودرو به افراد بی‌احتیاط، یا بدون صلاحیت، یا بدون گواهینامه، بروز تصادفات را هم تشدید می‌کنند این در حالی است که قانون علاوه بر متخطیان، برای مالکان بی‌مبالات نیز مجازات در نظر گرفته است