مطالب پربازدید

رأی شماره 273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حقالنظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

968 نفر در حوادث رانندگی در ایام نوروز جان خود را از دست دادند، این آمار نسبت به متوسط روزانه ایام مشابه در سال گذشته 10 7 درصد کاهش یافته است

معاون منابع انسانی قوه قضاییه درباره روند برگزاری آزمون قضاوت سال 94 و نحوه جذب پذیرفته شدگان گفت پذیرفته شدگان آزمون 94 تا پایان بهار 95 به گزینش معرفی می‌شوند

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم‌الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می‌‌توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم‌الصدور اخطار کرد؟ اگر خوانده حضور نیافت یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارایه کند، آیا این امر قرینه بر صحت سند موردا نکار یا تردید است یا خیر؟

کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به همراه الحاقات و اصلاحات بعدی به اهتمام معاونت حقوقی قوه قضاییه منتشر شد

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کن

یکی از ادله اثبات دعوی به خصوص در امور کیفری موضوع «سوگند» یا «قسامه» است اگر هریک از ادله اثبات دعوی، ادله قطعی برای اثبات دعوی نباشد، در این صورت، شرع و قانون اجازه داده است تا اصحاب دعوا، برای اثبات شکایت یا رفع اتهام از خود، به سوگند شرعی متوسل شوند

رأی شماره 711 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ت» ماده 25 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویبنامه شماره 33578 ت26504هـ ـ 15 7 1381) هیأت وزیران

قوه قضاییه با توسل به ماده 6 سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده 48 قانون توسعه پنجم و بند ج ماده 11 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 ، در مورخه ی 22 3 91 آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است

رأی شماره 1143 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 100 20 22075 ـ 26 3 1386 وزیر نیرو از تاریخ تصویب

رئیس جمهور «قانون تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه» را برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد

رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه با بیان اینکه اگر فرد ثالث از اصحاب دعوا نباشد و در منافع او خللی ایجاد شود می‌تواند اعتراض کند، گفت اطلاع از دادرسی مانع از اعتراض شخص ثالث نخواهد بود

طبق یکی از رسوم ایرانی، زن در ابتدای ازدواج، اموالی را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می‌برد تا پایه‌های یک زندگی آسوده‌تر بنا نهاده شود اما گاهی اوقات این اموال به جای پایه‌ریزی آسایش زن و شوهر، موجب درگیری و مشکلات بعدی آنها می‌شود

ظهرنویسی به معنای پشت‌نویسی است و این ظهرنویسی با اهداف مختلف صورت می‌گیرد که می‌توان به ظهرنویسی به قصد انتقال، وکالت یا ضمانت یاد کرد هرکدام از این موارد با دیگری متفاوت است و شرایط خاص خود را دارد

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه گفت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، قانونی آزمایشی است که برای مدت 5 سال معتبر است

کلیه داوطلبان ثبت‌نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی می توانند از فردا - 24 شهریورماه - با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت مقرر شده از 17 مهر سازمان امور مالیاتی کشور پاسخ استعلام‌ها را در شهر تهران به صورت الکترونیکی با یک کد 12 رقمی ارائه دهد

چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را گرفت؛ اما اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، می‌‌تواند به حق خود دست پیدا کند

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد