مطالب پربازدید

در اجرای تبصره ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری ، آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم به شرح مواد آتی است

قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد چنانچه ماده 208 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است و شرط بندی نیز جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد

فرهنگ‌های مختلف درک متفاوتی از کودکی دارند که این برداشت‌های مختلف از مفهوم کودکی بر قانونگذار نیز موثر بوده است چراکه در متون قانونی مختلف و در زمان‌های متفاوت تعاریف گوناگونی از دوران کودکی ارائه شده است حیات واقعی با تولد آغاز می‌شود بنابراین دوران کودکی را باید از این لحظه محاسبه کرد، اما همان‌طور که قانون هم متذکر شده است جنین نیز دارای حقوقی است اینکه قانون، در کنار شناسایی حقوق کودک چه تکالیفی بر دوش وی قرار داده است؟ موضوعی است که در گفت وگو با کارشناسان به بررسی آن پرداخته‌ایم

بر اساس قانون خالکوبی کردن در شرایط خاصی جرم به حساب می‌آید

یک مدرس حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت پایین آمدن آستانه تحمل و چالش‌های اجتماعی نقش تأثیرگذاری در وقوع خشونت و درگیری در سطح جامعه دارند

رأی شماره 429 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رأی وحدت رویه٬ نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادر شده است٬ اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری بلامانع است

اصلاح رأی شماره 743 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 مصوبه شماره 6 ـ 12 6 1386 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از افزایش سن معافیت کفالت به 70 سال خبر داد

شاید بی‌اغراق بتوان دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی را جزو بیشترین تعداد پرونده‌های در جریان در دستگاه قضایی دانست دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد

جرم ضرب و جرح عمدی در وهله اول مجازات قصاص را به همراه دارد اما در مواردی که امکان قصاص کردن مجرم وجود ندارد، به لحاظ جنبه عمومی جرم، قانونگذار مجازات حبس را برای وی در نظر گرفته است

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت وضعیت اجتماعی امروز به گونه‌ای است که باید خود مراقبتی را در جامعه ترویج دهیم تا مردم در کنار دستگاه‌های امنیتی و انتظامی‌ برای ارتقای امنیت جامعه تلاش کنند

تخلفات راهنمایی و رانندگی از رایج‌ترین تخلفاتی است که در جامعه‌ واقع می‌شود رایج بودن این تخلفات با احتمال ایجاد خطرات جانی شدید همراه است از این رو قانونگذار سعی کرده است با روش‌های مختلفی با این تخلفات برخورد کند که توقیف و انتقال وسیله نقلیه از مهمترین این روش‌ها محسوب می‌شود

این روزها اخبار جنایات گروه «داعش» برکسی پوشیده نیست؛جنایاتی که در سوریه و عراق رقم خورده است و مورد تایید کشورهای داعیه‌دار حقوق بشر هم قرار دارد این موضوع سبب شدتا «حمایت» در گفت‏وگویی با حقوقدانان بین‏الملل وضعیت رسیدگی به اقدامات جنایتکارانه این گروه را بررسی کند که در پی می‌‎آید

شورای نگهبان لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

قصاص از «قص» گرفته شده و در زبان عربی وقتی یک امر دو بار تکرار شود لفظ «قصه» را به‌کار می‌گیرند قصاص در لغت به‌معنای دنبال کردن و پیگیری کردن است

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت جایگاه معاونت پارلمانی جایگاه جناحی و یا خطی نیست بلکه جایگاه تعامل دو قوه با یکدیگر است

قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از آنکه قانونی مالیاتی باشد یک نظم‌دهنده اقتصادی است که به بازتوزیع ثروت در جامعه کمک می‌کند نرخ مالیات بر ارشد افزوده در ابتدا 3 درصد بود که در حال حاضر به 8 درصد افزایش یافته است بخشی از این مالیات به شهرداری‌ها برای عمران و نوسازی شهرها و ارایه خدمات شهری اختصاص می‌یابد

داوری‌پذیری دعوا به معنای امکان ارجاع اختلاف به داوری است مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری‌پذیر نمی‌دانند مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این‌گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد، با تصویب مجلس امکان‌پذیر است دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، حقوقدان و رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «حمایت» موضوع داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را برررسی می‌کند

انگیزه نگارش مقاله حاضر تحلیل ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى‏عمومى و انقلاب مصوب 1373) است ماده مزبور چنین مقرر میدارد «طرفین دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند » کسانى که با قوانین ایران آشنا هستند آگاهى دارند که قانونگذار براى نخستین بار مراجعه به قاضى تحکیم را در ماده فوق تجویز کرده است با توجه به نوپیدایى نهاد مزبور در قوانین موجود ایران که برگرفته از مباحث فقهى است، پسندیده ست‏شمه‏اى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانیم در جهت عملى‏تر شدن و ترویج آن در جامعه گام برداریم

رأی شماره‌های 93ـ92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 5 78 56516 ـ 2 10 1388 سازمان آموزش و پرورش استان ایلام مبنی بر ممنوعیت ذخیره‌سازی مرخصی سرایداران مدارس به میزان بیش از 15 روز در هر سال