مطالب پربازدید

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است

پدری به طرفیت دختر 12 ساله خود دادخواست ملاقات با وی را می‌دهد دختر حاضر به ملاقات نیست حال آیا اصل دعوا قابل استماع است و دعوای ترافعی شکل گرفته است تا قابل استماع باشد؟

تعربف دیه و موارد آن در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

در خصوص ثبت نکاح جرایمی وجود دارد که به دلیل حفظ نظم عمومی، مقنن در مورد آنها اقدام به جرم‌انگاری کرده است

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22 10 1392 بنا به پیشنهاد شماره 37148 60 مورخ 30 1 1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای تبصره ماده (11) آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 181411 ت44364ک مورخ 19 9 1390، دستورالعمل اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود

علی ربیعی اظهار داشت ‌ از چند ماه گذشته قرار بود برای حمایت از معلولان، نخستین گام به روز کردن قانون حمایت از معلولان و برطرف کردن اشکالات آن به عنوان لایحه از سوی دولت بیایدکه آن را به کمیسیون برگرداندیم

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد این قانون بر مبنای قانون تجارت 1807 فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی این قانون را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند به‌جز در مورد شرکت‌های تعاونی و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است به همین دلیل لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد که نوآوری زیادی در قانون تجارت قبلی دارد

رییس سازمان اسناد و املاک کشور با مثبت ارزیابی کردن وضعیت پروژه ثبت آنی اسناد، گفت در حال حاضر روزانه به طور متوسط 60 هزار سند به طور الکترونیکی ثبت می‌شود

آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌ وکلای دادگستری سال 92 روز جمعه اول آذر ماه برگزار می‌شود

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چه اماکنی است و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارایه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌شوند یا خیر؟

زن و شوهر به طور طبیعی زیر یک سقف زندگی می‌کنند و نهاد خانواده را تشکیل می‌دهند حال پرسش این است که این محل سکونت چگونه باید انتخاب شود و به عبارت دقیق‌تر در صورت اختلاف نظر درباره محل سکونت و نرسیدن به توافق، از نظر قانون چه کسی حق تعیین آن را دارد؟

مالکیت یک ملک شامل مالکیت عین ملک، مالکیت منافع ملک و مالکیت حقوق ملک است در یک معامله ممکن است تمامی موارد ذکرشده یا برخی از آنان منتقل شود

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم می‌زند، خسارت‌های مادی بسیاری بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ در حقیقت انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال بوده یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای در این خصوص می‌پردازیم که مرجع قضایی با توجه به ادعای شاکی پرونده، موضوع را بررسی و رای مقتضی را صادر می‌کند

با توجه به تبصره یک ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی به این شرح «تبصره یک (اصلاحی 1386) اعضای شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری نخستین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، پیش‌نویس قانون اساسی نگارش یافت و قانون اساسی در 12 فصل و 175 اصل توسط خبرگان قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت و سپس در یک همه‌پرسی در 12 آذر سال 1358 به تایید مردم ایران رسید

در پی قتل علی‌اصغر درفکی وکیل دادگستری، کانون وکلای دادگستری مرکز پیرامون این حادثه گزارشی را ارائه کرد

یکی از اصول مسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست که بر اساس آن هیچ کس را نمی‌توان مجرم دانست و متعاقبا او را مجازات کرد، مگر این که مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد

هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین کریمی و با حضور دادستان محترم کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی تشکیل جلسه داد

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در روزنامه رسمی منتشر شد

یک وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در بررسی لایحه وکالت، از نظرات روسای کانون‌های وکلا و حقوقدان‌ها استفاده کنند