هیأتوزیران در جلسه مورخ 4 10 1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (10) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی ـ مصوب 1390ـ ، آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود
رأی شماره 645 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 2 ماده 9 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیتههای تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب 2 6 1388
رأی شماره 5٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آن قسمت از مفاد آگھی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ١٣٩4 به شماره مجوز ١٣5٣٢ ـ ١٣٩4 ٢ ٧ که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سھمیه 5 درصدی استخدامی است به لحاظ مغایر با قانون ابطال می شود
آییننامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرضالحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت به استناد ماده 12 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387به تصویب هیات وزیران رسیده است
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تکیه بر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اندیشه اجرای کامل احکام شرعی و فتاوای فقهی در روابط خانوادگی مطرح شد بر این اساس، قوانین متعددی در حوزه حقوق خانواده وضع شد که بیشتر آنها به منظور تغییر و اصلاح قوانین سابق بود
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت منویات و رهنمودهای هوشمندانه مقام معظم رهبری نقشه راه و هدف دستگاه قضایی است و اگر بخواهیم اعمال مدیریت صحیح کنیم باید به آن توجه ویژهای داشته باشیم
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر وضع عوارض بر عابربانکها و ممنوعیت استفاده از پشتبام برای نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد
چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد و سپس حکم ورشکستگی وی صادر شود، آیا صدور حکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دارد یا خیر؟
رأی شماره 887 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 18651 1219 160ـ 1387 11 19 و اصلاحیه آن به شماره 24530 1842 160 ـ 1392 11 16 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران
چندی پیش عضو هیات نظارت برعملکرد صدا و سیما، تبلیغ برخی محصولات در این رسانه را غیراستاندارد وغیرقانونی عنوان کرد؛ البته این نخستین بار نیست که یک محصول و کالا پس از تبلیغ از رسانه ملی غیربهداشتی و یا غیر استاندارد خوانده میشود بهمن ماه سال گذشته نیز معاون سازمان غذا و دارو، آثار تبلیغی یک محصول بهداشتی و آرایشی را کذب و نادرست خوانده بود اما در این میان آنچه مورد غفلت قرار گرفته، سهم مصرفکننده از خسارتهای ناشی از مصرف کالاهایی است که از طریق رسانه ملی تبلیغ شده است؛ به عبارت دیگر مسئول پرداخت خسارات به مصرف کننده کیست؟
حمایت از سرمایهگذاریهای حقیقی ، مشروع و در چارچوب قانون از تاکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی کشور است که البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم از این قاعده مستثنی نیست این موضوع سبب شد تا«مرتضی ادب» مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در گفتوگو با «حمایت» از برنامههای این سازمان در حمایت از سرمایهگذاران بگوید و به تشریح مقررات ثبت شرکتهای خارجی اشارهای داشته باشد
دادگاه کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به وقوع جرایم را دارد و دادگاه حقوقی هم اختلافات حقوقی بین مردم را حل وفصل میکند؛ حالا اگر در دادگاه کیفری پروندهای که در رابطه با وقوع جرم در حال رسیدگی است با یک اختلاف حقوقی هم بین اصحاب دعوا مواجه شود، در این صورت باید پرونده را به دادگاه حقوقی احاله دهد تا اول موضوع حقوقی حل و فصل شود و سپس دادگاه کیفری به موضوع جرم رسیدگی کند احاله موضوع توسط دادگاه کیفری با صدور قرار مشخصی است که به آن «قرار اناطه» گفته میشود
یک کارشناس مسائل بینالملل گفت ایران میتواند خسارات وارد شده از تحریمهای ظالمانه را از طریق دادگاههای بینالمللی تعقیب کرده و از این طریق کشورهای تحریمکننده را وادار به پرداخت غرامت کند
آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی
هیأتوزیران در جلسه مورخ 4 10 1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (10) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی ـ مصوب 1390ـ ، آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود
ادامه مطلب ...رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 2 ماده 9 آیین نامه
رأی شماره 645 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 2 ماده 9 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیتههای تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب 2 6 1388
ادامه مطلب ...روند اجرای محکومیت های مالی چگونه است؟
فصل سوم از بخش پنجم آیین دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی، اجرای محکومیتهای مالی را از مواد 529 الی 540 شرح میدهد
ادامه مطلب ...بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیته قضایی مجلس
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیته قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است
ادامه مطلب ...اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
ادامه مطلب ...رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
رأی شماره 5٣٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آن قسمت از مفاد آگھی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ١٣٩4 به شماره مجوز ١٣5٣٢ ـ ١٣٩4 ٢ ٧ که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سھمیه 5 درصدی استخدامی است به لحاظ مغایر با قانون ابطال می شود
ادامه مطلب ...آیین نامه نحوه ارایه خدمات مرکز داوری (آئین نامه هزینه های داوری)
آیین نامه نحوه ارایه خدمات مرکز داوری (آئین نامه هزینه های داوری)
ادامه مطلب ...آیین نامه نحوه اعطای تسهیلات اجاره مسکن ابلاغ شد
آییننامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرضالحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت به استناد ماده 12 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387به تصویب هیات وزیران رسیده است
ادامه مطلب ...مشکلات ناشی از تعدد قوانین خانواده
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تکیه بر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اندیشه اجرای کامل احکام شرعی و فتاوای فقهی در روابط خانوادگی مطرح شد بر این اساس، قوانین متعددی در حوزه حقوق خانواده وضع شد که بیشتر آنها به منظور تغییر و اصلاح قوانین سابق بود
ادامه مطلب ...زمین خواری به شدت کاهش یافته است
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت منویات و رهنمودهای هوشمندانه مقام معظم رهبری نقشه راه و هدف دستگاه قضایی است و اگر بخواهیم اعمال مدیریت صحیح کنیم باید به آن توجه ویژهای داشته باشیم
ادامه مطلب ...وضع عوارض بر عابر بانک و منع تبلیغات روی پشت بام غیر قانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر وضع عوارض بر عابربانکها و ممنوعیت استفاده از پشتبام برای نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد و سپس حکم ورشکستگی وی صادر شود، آیا صدور حکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دارد یا خیر؟
ادامه مطلب ...رای دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای ایام مرخصی زنان
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان رای وحدت رویهای صادر کرد
ادامه مطلب ...رای شماره 887 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شورای اسلامی شهر تهران
رأی شماره 887 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 18651 1219 160ـ 1387 11 19 و اصلاحیه آن به شماره 24530 1842 160 ـ 1392 11 16 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران
ادامه مطلب ...سهم تلویزیون از تبلیغ کالاهای غیر استاندارد
چندی پیش عضو هیات نظارت برعملکرد صدا و سیما، تبلیغ برخی محصولات در این رسانه را غیراستاندارد وغیرقانونی عنوان کرد؛ البته این نخستین بار نیست که یک محصول و کالا پس از تبلیغ از رسانه ملی غیربهداشتی و یا غیر استاندارد خوانده میشود بهمن ماه سال گذشته نیز معاون سازمان غذا و دارو، آثار تبلیغی یک محصول بهداشتی و آرایشی را کذب و نادرست خوانده بود اما در این میان آنچه مورد غفلت قرار گرفته، سهم مصرفکننده از خسارتهای ناشی از مصرف کالاهایی است که از طریق رسانه ملی تبلیغ شده است؛ به عبارت دیگر مسئول پرداخت خسارات به مصرف کننده کیست؟
ادامه مطلب ...قانون ثبت شرکت ها برای تمام افراد یکسان است
حمایت از سرمایهگذاریهای حقیقی ، مشروع و در چارچوب قانون از تاکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی کشور است که البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم از این قاعده مستثنی نیست این موضوع سبب شد تا«مرتضی ادب» مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در گفتوگو با «حمایت» از برنامههای این سازمان در حمایت از سرمایهگذاران بگوید و به تشریح مقررات ثبت شرکتهای خارجی اشارهای داشته باشد
ادامه مطلب ...شرایط صدور قرار اناطه در دادگاه کیفری
دادگاه کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به وقوع جرایم را دارد و دادگاه حقوقی هم اختلافات حقوقی بین مردم را حل وفصل میکند؛ حالا اگر در دادگاه کیفری پروندهای که در رابطه با وقوع جرم در حال رسیدگی است با یک اختلاف حقوقی هم بین اصحاب دعوا مواجه شود، در این صورت باید پرونده را به دادگاه حقوقی احاله دهد تا اول موضوع حقوقی حل و فصل شود و سپس دادگاه کیفری به موضوع جرم رسیدگی کند احاله موضوع توسط دادگاه کیفری با صدور قرار مشخصی است که به آن «قرار اناطه» گفته میشود
ادامه مطلب ...لغو تحریم های غیر قانونی علیه ایران باید با پرداخت غرامت جبران شود
یک کارشناس مسائل بینالملل گفت ایران میتواند خسارات وارد شده از تحریمهای ظالمانه را از طریق دادگاههای بینالمللی تعقیب کرده و از این طریق کشورهای تحریمکننده را وادار به پرداخت غرامت کند
ادامه مطلب ...رای شماره 1926 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٩٢6 ـ ١٣٩٧ ١٠ ١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب ...رای شماره 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب ...