مطالب پربازدید

به موجب قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد اگرچه حق دادخواهی تا حدود زیادی شامل حمایت از حقوق افراد برای مراجعه به محاکم قضایی است اما عوامل پیشگیری‌کننده از بروز مسایل منازعه‌خیز مانند فرهنگ داوری، در جای خود از اهمیت بیشتری بر خوردار است

معاون اول قوه قضاییه گفت وحدت دانشگاه و حوزه علمیه از ضرورت‌های امروز جامعه است؛ چراکه نه تنها انسان را به نقطه کمال می‌رساند، بلکه ربانی کردن انسان از رموز آن است

وزیر دادگستری با بیان اینکه پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی ایرادات زیادی دارد، گفت دولت ادعای کامل بودن این پیش‌نویس را ندارد و این پیش‌نویس نیاز به کامل شدن دارد

بخشنامه شماره 100 74699 9000 - 6 12 1393 به مراجع قضایی سراسر کشور

معاون اسبق دانشگاه علوم قضایی و قاضی دادگستری با بیان اینکه هم اکنون در دادگاه ها از قضات خانم استفاده می شود گفت شرایط قضات در دین مبین اسلام مشخص شده و آیات و روایات هم دراین زمینه درخصوص مبانی فقهی ذکر شده که زن به عنوان صادرکننده حکم نمی تواند قضاوت کند و تنها مرد می تواند به عنوان قاضی حکم صادرکند

رأی شماره 731 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

رأی شماره 472 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433 44253 ـ 10 2 1390 معاون اول رئیس‌جمهور

کاهش موالید تبدیل به دغدغه اصلی مسئولان کشور شده است و در این میان عده‌ای خدمت وظیفه را مانعی برای افزایش جمعیت می‌دانند و در پی کاهش مدت آن هستند، اقدامی که از سوی جانشین منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح ناممکن عنوان می‌شود

با امضای رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ابلاغ شد

ماده 1285 قانون مدنی ایران، سند را عبارت از هر نوشته‌ای می داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، اما این تعریف در حقوق تجارت قابل استفاده نیست؛ قانون تجارت نیز تعریفی از اسناد تجاری ارایه نداده است

سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده 197 قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد

طبق اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی حق دارد که در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر وی و مخدوش کردن حیثیت وی جایز نیست

صدور چک بلامحل لزوما نتیجه‌اش جرم و جنایت نیست و در دیگر نقاط دنیا با آن به این ترتیب که ما رفتار می‌کنیم رفتار نمی‌شود

آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

در هر کشوری قواعدی وجود دارد که وضعیت تابعیت شخص را نسبت به دولت معین می کند این قواعد معمولاً در کشور های مختلف متفاوت است و هر کشور قواعد جداگانه ای برای تعیین اتباع خود تنظیم می کند بنابراین اگر بر اساس آن قواعد آن کسی که در قلمرو آن کشور تبعه به شمار نیاید، بیگانگان محسوب خواهد شد جدا ساختن این دو دسته از اشخاص یعنی اتباع و بیگانگان در هر کشور، از این ضرورت ناشی می شود که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت می باشد در این مختصر به بررسی وضعیت بیگانگان از حیث مقررات عمومی و حقوق خصوصی می پردازیم

رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت بر اساس گزارش اداره کل زندان‌های استان در سال گذشته تعداد زندانیان - بخصوص بازداشت‌شدگان - استان به نحو چشمگیری کاهش یافته است

رأی ١٨46 شماره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفھ شماره ٢5٠١ـ ١٣٩٢ ١١ ١٣( عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضھ کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شھر در خصوص شھرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شھر خارگ

ایراد در لغت به معنای بهانه‎گیری و خرده‎ گرفتن آمده و در آیین دادرسی مدنی اشکالی است که یکی از طرفین دعوی می‎تواند بر دعوی، قاضی، طرف مقابل، صلاحیت دادگاه و نماینده‎ طرف مقابل بگیرد

دیوان عدالت اداری با رای خود، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی را ابطال کرد تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده، دارای مغایرت‌هایی با قوانین بالادستی کشور است

شماره هـ 90 664 تاریخ دادنامه 27 3 1392 شماره دادنامه 207 ـ 206 کلاسه پرونده 90 664 ـ 91 386 مرجع رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری