مطالب پربازدید

جرم ثبتی نقض عمدی یا خطایی قوانین و مقررات ثبتی است که در قوانین و مقررات ثبتی برای آن مجازات‌هایی پیش بینی شده است این مجازات‌ها به طور خلاصه عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی

لایحه جدید آیین دادرسی کیفری از جمله موضوع‌‌هایی است که این روزها مورد بحث و بررسی اندیشمندان حقوق جزا و جرم شناسی و جامعه حقوقی قرار گرفته است «روزنامه حمایت» تاکنون در چند شماره در قالب گزارش، مصاحبه و نشست تخصصی به بررسی ابعاد و زوایای این لایحه پرداخته است

چنان که می‎دانیم هیچ‌کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلف به جبران خسارات وارده نیز می‌کند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که پس از خاتمه قرارداد خرید خدمت، دلیلی بر الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تمدید قرارداد با شکات وجود ندارد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی اداری که بر اساس آن صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، ممنوع و در موارد استثنا به تایید رییس‌جمهور منوط شده بود را ابطال کرد

اصلاح تصویب نامه شماره 39311 ت50410ک مورخ 14 4 1393

نظام حقوق داخلی کشورها با حقوق بین‌الملل تفاوت‌های فراوانی دارد؛ از جمله اینکه در حقوق داخلی کشورها قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون معتبر از ضمانت اجرای دولتی برخوردار است و تمامی قوانین از آن تبعیت می‌کنند

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات بر اساس موازین شرعی ، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا ، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید

دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد 31 شهریور ماه راهی مقر این سازمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا خواهد ‌شد

در نظام حقوقی دعاوی کیفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌کنند دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آنها متوجه فرد یا جامعه می‌شود و دعاوی خصوصی نیز به آن دست از افعالی باز‌ می‌گردد که از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می‌کند طرح می‌شوند

ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد در این موارد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند طبق قانون مدنی ایران «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ او ساقط شده و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند» البته این مورد در قوانین ایران خیلی باب نیست اما در صورتی که این مورد بروز کند، ‌مانند پرنده‌ای که در ادامه در آن بیشتر خواهید خواهند، قانون‌گذار راهکارهای قانونی پیش‌بینی کرده است

عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از

پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود

سخنگوی اسبق قوه قضاییه گفت ایران می‌تواند در زمینه تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از سوی آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه)، پرونده‌ای را علیه آمریکا مطرح کند

رأی شماره 806 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 91 2 51 1383ـ 1391 2 25 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند

سوالاتی درباره جرم پولشویی و مصادیق آن، شخصی که پولی اشتباها از طریق بانک به حسابش واریز شده و حاضر به بازگرداندن آن نیست از اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسیده شده که این اداره کل به آنها پاسخ داده است

یک پژوهشگر حقوق، طی یادداشتی آسیب‌های روانی و سیاسی شبکه‌های اجتماعی مجازی را مورد بررسی قرار داد

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 42 اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور

رای شماره 1500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری حکم بازنشستگی مستخدمان رسمی دولت براساس سنوات خدمات

رأی شماره 624 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور (موضوع مصوبه شماره 145244 ت49579هـ ـ 1392 09 06 هیأت وزیران