مطالب پربازدید

ممکن است این اتفاق برای هر کس پیش بیاید که به عنوان مثال دسته چک یا یک برگه چک خود را گم کند یا به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری برگه چک را از او بگیرند، در این مواقع ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی را بیان کرده است

یک حقوقدان گفت افزایش نرخ دیه با توجه به عدم ثبات قیمت‌ها امری طبیعی است، بنابراین نرخ دیه متناسب با تورم سالانه باید افزایش پیدا کند

رأی شماره ٣١6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندھای الف و ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شھر یونسی در خصوص تعیین عوارض حقالارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد » این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد

رسیدگی به پرونده‌های دعاوی ملکی یکی از وظایف دستگاه قضایی ایران است دعاوی‌ای که حجم بسیار انبوهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهد آمار و ارقام این پرونده‌ها چیزی حدود 50درصد از دعاوی حقوقی است به عبارت بهتر منشأ حداقل 50درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد ‏

سالانه حدود 800 هزار تصادف در کشور رخ می‌دهد؛ جدا از خسارت‌های جانی و نقص عضو در این تصادفات، موضوع خسارت‌های مادی در سوانح، موضوع مهمی است که اگرچه در بسیاری موارد با تراضی طرفین و پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه، حل و فصل می‌شود اما همچنان یکی از مهمترین موارد طرح دعوای در شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور است

حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد از همین روی وراث زوجه می‌توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند ‏

وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی کرده است

در نظام‌های حقوقی غربی به خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف می‌شود و دراین میان تفاوتی بین دارایی‌های مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر در نتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس! اما در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی تنها زمانی قابل پذیرش است که به صورت شرط ضمن عقد، بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد

در شماره گذشته در گفت‌وگو با دکتر حسن مرادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با خلأهای قانونی در زمینه استیفای حق قصاصِ صغار و مجانین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آشنا شدید در بخش دوم این گفت‌وگو با نگاهی به آرا و نظر فقهای امامیه، سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی جدید در خصوص استیفای حق قصاص صغار و مجانین (محجورین) را مورد بررسی قرار می‌دهیم

بسیار اتفاق افتاده است که در خیابان‌ها و معابر شاهد وقوع جرایم گوناگونی شویم این در حالی است که بسیاری از افراد در حین وقوع جرم برای دیگران، هیچ اقدام مناسبی به غیر از فیلم برداری کردن و یا تماشا انجام نمی‌دهند؛ اما آیا واقعاً و قانوناً مردم و شهروندان در صورت وقوع جرم می‌توانند مداخله کنند؟

چنانچه دادرس، دعوا را واهی تشخیص داده و به درخواست خوانده، قرار تامین صادر کند، علی‌القاعده باید مهلت معقول و متعارفی را با توجه میزان تامین و اوضاع و احوال حاکم تعیین کند تا خواهان در آن مهلت، تامین بسپارد در این صورت، تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، منقضی شود و خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود

ممکن است در جریان رسیدگی به یک دعوا بعضی ایرادها وجود داشته باشد که دادگاه با استناد به آنها بدون آنکه وارد رسیدگی به ماهیت شود، دعوا را رد کند؛ در چنین حالتی دادگاه به ادعاهای دو طرف رسیدگی نمی‌کند بلکه چون دعوا از نظر شکلی ایراد دارد از ورود به ماهیت خودداری می‌کند به این ایرادها اصطلاحا «ایرادات دادرسی» می‌گویند

آنچه در ماده 1085 قانون مدنی به عنوان حق زوجه در برابر عدم دریافت مهریه مطرح شده، امتناع از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» است اما در خصوص اینکه این وظایف شامل تمکین عام است یا خاص، بین حقوقدانان نظرات مختلفی وجود دارد

اگر هر یک از طرفین در دوران نامزدی، از ازدواج منصرف شده و تصمیم گرفتند که نامزدی را بهم بزند، هر یک از آنها در صورت مطالبه باید هدیه‎ها را پس بدهند، در صورتی که عین هدایا به هر دلیل وجود نداشته باشد طبق قانون موارد مختلف آن مشخص شده است

رییس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد

نکاتی در مورد شرط تعلق نصف دارایی شوهر به زن

در اسناد تجاری «امضا» جایگاه ویژه‌ای دارد و موضوعات متعددی همواره در رابطه با آن قابل طرح و بحث بوده‌است در این نوشتار به بررسی یکی از مهم‌ترینِ این موضوعات یعنی انواع امضا‌هایی که ممکن است در ظَهر (پشت) چک درج شود و هم‌چنین آثار هر یک از این امضا‌ها خواهیم پرداخت

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه