مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

در پرونده‌ای که دارای سه مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) است به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکان مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است

شخصی منزلی اجاره می‌کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می‌شود مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است؛ از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان بند ج ماده ۴۷

اگر متقاضی طلاق زوجه باشد اما این تقاضا به دلیل سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقدنامه باشد، به‌طوری که زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد، آیا در این صورت حق‌الزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق می‌گیرد یا خیر؟

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟

آیا با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع می‌شود؟

در پرونده‌ای خواهان امور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرت‌المثل ایام تصرف از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا تاریخ تخلیه را درخواست کرده است که موضوع به کار‌شناسی ارجاع شده و کار‌شناس بر اساس قیمت‌ سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ قیمت املاک در آن زمان، برای هر سال جداگانه اجرت‌المثل تعیین کرده و اجرت‌المثل سال ۱۳۹۰ از سال ۱۳۹۱ کمتر و اجرت‌المثل ۱۳۹۱ از سال ۱۳۹۲ کمتر است با توجه به مفاد ماده ۳۱۱ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت‌المثل سال ۱۳۹۲ که بیشترین مبلغ اجرت‌المثل در طول مدت تصرف است، برای کل زمان تصرف مد نظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت‌المثل هر سال بر اساس قیمت‌های‌‌ همان سال تعیین شود؟

نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است و در بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟

در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه بوده و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه است یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت است؟

در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود در این صورت، آیا وفق مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟

چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری کند اما مالک، مغازه‌های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جـداگانه و مفـروزی صادر نشده است،

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟

آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟

با عنایت به مفاد مواد ۶۴، ۶۵ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و 2 ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکرشده در ماده ۶۴ همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و ) است؟

آیا با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع می‌شود؟

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

«الف» طبق بیع‌نامه‌ای زمینی را به «ب» می‌‌فروشد و پس از یک ماه از آن تاریخ «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت ثمن، یک فقره چک خودش کـه به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته است به «الف» می‌‌دهد پس از آن «الف» نیز چک را به «ج» داده و نهایتا به «د» منتقل می‌‌شود پس از سررسید تاریخ چک و برگشت چک به جهت عدم اصالت، آیا اقدام «ب» مشمول جرم کلاهبرداری است یا خیر؟

رأی شماره ھای ٢٠٠٩ الی ٢٠١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ ھای شماره ۶٠ ١١٩٣۵٩ ـ تجارت و معدن، صنعت وزیر ٩ ۶ ١٣٩۶ ـ ١٢۴٠٠٣ ۶٠ و ٢٢ ۵ ١٣٩۶

رأی شماره ١٩٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ۵٣٠٩ ٣ ٧۶۶٧ ـ ١٣٩۵ ١٠ ١ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شھید و امور ایثارگران

رأی شماره ھای ١٨١٣ ـ ١٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامھ ھای شماره ۵٣٠١١ ٨٢٠ ۵٨٩ ـ١٣٩۵ ٢ ٧ و ۵٣٠١١ ٨٢٠ ٩٣٢ ـ ١٣٩۵ ٣ ٢١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران