مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که در ماده ۲۲ آن صرفا مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته و در خصوص مازاد، ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد 110 سکه چیست؟

در صورت واخواهی از رأی غیابی، آیا جلسه‌‌ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می‌‌شود، آثار و احکام جلسه نخست دادرسی را دارد؟

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

ماده ۶۰۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ دارای مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه ۶ و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه ۷ و برداشت عرفی از مجازات حبس به عنوان مجازات اشد، توضیح دهید؟

با عنایت به تبصره ماده ۵۳ و ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

کارفرمایان اعم از بخش صنعت، خدمات، کسبه و… قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد کرده و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق می‌کنند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرم‌های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضا از کارگر می‌گیرد و کارگر نیز با علم و اطلاع از اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم‌ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد، اوراق و فرم‌های مربوطه را به صورت سفیدامضا و با شرایط توافقی کار می‌کند

در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی، رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود در این صورت، آیا وفق مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟

به مجموع اعمالی که به منظور اجرای حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد

چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود، به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر محکوم شود، نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است؟

آیا رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ اول دی سال 1383 در کلیه دعاوی خلع‌ید ‏قابل استناد است؟ آیا به استناد قولنامه می‌توان دادخواست خلع‌ید مطرح کرد؟ آیا رأی وحدت رویه مذکور در دادگاه تجدیدنظر نیز قابل استناد است؟ آیا برای اثبات مالکیت نیز رأی وحدت رویه مورد بحث کاربرد دارد؟

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی بر اساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری لحاظ شده است بر این اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه، مسئولیت کیفری خواهند داشت اما چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت

با عنایت به اینکه مقررات وضع‌شده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبان جرایم متعدد، ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد کرده است، آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم) از سوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟

فردی متهم به ایراد جرح عمدی با چاقو است و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه است و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم، جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد

آیا بین ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده ۱۳۴ همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی بر اساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مسئولیت کیفری لحاظ شده است، بر این اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود، شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه، مسئولیت کیفری خواهند داشت اما چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

چنانچه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفا نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند، آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان ۱۸ سالگی می‌توان آنها را بازداشت کرد یا خیر؟

نظریه مشورتی

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

نظر به اینکه ماده‌واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذر سال 1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (قانون عام) بوده، خواهشمند است اعلام کنید که آیا با وجود ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ماده‌واحده مصوب 27 آبان سال 1358 لازم‌الاجرا است یا خیر؟