مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقل‌الیه با سند عادی گواهی عدم پرداخت است و نمی‌توان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است؟

نظریه مشورتی

قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به موضوع و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند

برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی از جنس دلالی دانسته شده است

با توجه به اینکه اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی طی گزارش‌هایی اعلام می‌دارند که از سوی تسهیلات‌گیرندگان بانکی املاکی بابت تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و در توقیف بانک‌هاست، در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق اجراییات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این املاک اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می‌سازند

در جایی که خواسته دعوا غیرمنقول است و وکیل خواهان ضمن تقویم آن بر اساس ارزش منطقه‌ای تمبر باطل کرده است، هزینه تمبر وکالت‌نامه وکیل چگونه محاسبه می‎شود؟

در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی‌کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می‌کند؟

چنانچه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته شود یا آن که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد، آیا معافیت دایم یا موقت خواهان تأثیری در پرداخت هزینه توسط خوانده محکوم‎علیه دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه وصول هزینه دادرسی قانوناً چگونه است؟ آیا محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان یا صندوق دولت موجه است؟

با توجه به قسمت اخیر ماده 171 قانون کار، چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع حادثه‎ای شود که منجر به عوارضی غیر از نقص عضو یا فوت کارگر شود، مانند آن که کارگر در حادثه حین کار دچار صدمه‎ای مانند حارصه یا دامیه شود، آیا دادگاه در چنین مواردی نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف کند؟

با توجه به اتمام مهلت قانونی سکونت مستخدمان دولت در منازل سازمانی، بعضا دیده می‎شود که علیرغم مکاتبه اداره راه و شهرسازی شهرستان، استفاده‌کنندگان از این منازل از تخلیه ملک خودداری می‎کنند حال سوال این است که آیا با دستور مقام قضایی ملک قابل تخلیه است؟

در پرونده‎ای بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام‎گیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده و وام‎گیرنده در مهلت مقرر قانونی واخواهی کرده و پس از ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است؛ اما خوانده ردیف دوم (ضامن) از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و همان مبلغ محکوم‏به دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است

در صورتی که چک به زمان سررسید و پرداخت آن رسیده باشد، نمی‌توان آن را پرداخت نکرد

بر اساس قانون پارک کردن خودرو مقابل پارکینگ دیگران جرم به حساب می‌آید

احتراما دعوای مالی با بهای خواسته 150 میلیون ریالی به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می‎شود و قاضی دادگاه با توجه به بهای خواسته تقدیمی و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و به استناد بند «الف» از ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراهای حل اختلاف صادر می‌کند

نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می‌تواند حکم به حبس تعزیری بدهد؟

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن ۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده‌‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه کرده‌اند، آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌‌اند، می‌توان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟

در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر کرد یا خیر؟

به موجب ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره یک آن، خواسته‌هایی مانند اجرت‌المثل و خسارت تأخیر در انجام تعهد چنانچه به صورت مستقل اقامه نشوند، مستلزم تقدیم دادخواست نیستند، آیا در خصوص این خواسته‌ها اگر به صورت مستقل مطرح شوند، هزینه دادرسی نیز نباید اخذ شود؟