مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

در مورد حق‌الاجرایی که در پرونده‌های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند یا اینکه از تعقیب محکوم‌علیه منصرف می‌شود یا به نحوی در اجرا کاهلی می‌کند و عملیات اجرا معلق و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود، از چه تاریخی مرور زمان شروع می‌شود؟

تبصره یک ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک‌دهم مجازات متهم اصلی در نظر گرفته است آیا محدودیت سقف مجازات مقررشده ناظر بر مجازات‌های مقرر در ماده 21، یک‌پنجم تا یک‌دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می‌شود یا بر مجازات‌های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟

آیا لایحه قانونی الغای مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت، قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را نسخ کرده است یا خیر؟

بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص‌یافته برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط می‌‌شود نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد 20 و 41 صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟

احتراماً با عنایت به تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود، این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا 6 جمع می‌شود، نظریه حقوقی خود را در مورد سوالات ذیل ارایه کنید در ماده 134 آمده است «… در هر یک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است…» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، باید درجه‌های هفت و هشت نیز که در رأی آمده است، اجرا شود یا خیر؟

چنانچه خواهان به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی اقدام کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کند و دادگاه احراز می‌کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند؟

در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شده و در حکم کالای قاچاق و ممنوع است و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی است اما ارزیابی گمرک یا ضابطان بر مبنای قابلیت مصرف انسانی آن صورت گرفته است، آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری، قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟

با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 10 قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال در مواردی که دادگاه حکم صادر می‌کند، آیا اموال باید در قرار مجرمیت و کیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم باشد یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده و دادگاه مطلقاً باید اظهارنظر کند؟

آیا مبلغ 300 هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می‌شود؟

در اجرای احکام مدنی، محکوم‌له برای استیفای محکوم‌به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می‌کند که به نام محکوم‌علیه نبوده و به نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم‌علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌کند

در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی شود حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده است و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم دهد؟

در مرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه نخست دادرسی به جلب شخص ثالثی اقدام می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده؛ حال با این توصیف، آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال 1389 تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است

با نظر به مواد 22، 23 و 44 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

نظریه مشورتی

حق‌الاجرایی که در پرونده‌های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند یا از تعقیب محکوم‌علیه منصرف می‌شود یا به نحوی در اجرا کاهلی می‌کند و عملیات اجرا معلق شده و موضوع مشمول مرور زمان ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود، از چه تاریخی مرور زمان شروع می‌شود؟