مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

رأی شماره ھای ١٨١٣ ـ ١٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامھ ھای شماره ۵٣٠١١ ٨٢٠ ۵٨٩ ـ١٣٩۵ ٢ ٧ و ۵٣٠١١ ٨٢٠ ٩٣٢ ـ ١٣٩۵ ٣ ٢١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران

با نظر به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ و رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین صدور رأی بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکان اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است، آیا در تمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداری‌ها با مجوز و انجام تشریفات قانونی یا بدون آن به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه‌خانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و اقدام کرده‌اند و مالک نظربه مطالبه قیمت اراضی یا معوض آن را داشته باشد، ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟

چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده؛ این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ؛ اعلام شده است؟

آیا دادگاه می‏تواند با درخواست همسر یا بستگان بیماری که در حال اغما قرار دارد و قادر نیست امور خود را اداره کند، برای وی امین تعیین کند؟

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟

مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرایم اشخاص تا ۱۸ سال تمام شمسی بیان شده حال سوال این است که منظور از ۱۸ سال تمام چیست؟

نظر به مفاد مواد ۳۹،۴۰ و ۴۲ قانون مجازات اسلامی آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدور حکم قابل تجدیدنظر است یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیر مقرر در ماده ۴۲ چیست؟ چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری است؟

برابر ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذی‌صلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با توجه به عبارت «در جایی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفا‌تر دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی، تصدیق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا تصدیق انجام‌شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟

نظر به اینکه وفق ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می‌تواند حکم به حبس تعزیری بدهد و تداخلی با صلاحیت ذاتی محاکم کیفری ندارد؟

برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکوم‌علیه می‌نویسد

شروط ضمن عقد نوعی عمل حقوقی است که مانند هر عمل حقوقی دیگر، صحت و اعتبار آن منوط به تحقق شرایطی در موضوع و طرف یا طرفین آن است

در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی، روحی و روانی یا به هر دلیل دیگری بدسرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین شود، آیا امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا خیر؟

در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا از طریق مزایده فروخته می‌‌شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضا می‌کند؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟

چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کرده و دادگاه احراز کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر کند؟

چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟

آیا وظیفه دادستان در موارد احراز جنون یا سفه فقط وقتی است که جنون و سفه متصل به صغر باشد؟

اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی به استعلام یک مرجع قضایی درخصوص «چگونگی حل و فصل اختلاف از طریق داوری و در صورت عدم حل آن، از طریق مراجع قضایی» پاسخ داد

حال اگر مال غیرمنقول مورد بحث دارای مالکین بیش از دو نفر بوده و پیروان یکی از فرق اهل تسنن باشند که در مذهب آنها تعداد مالکین بیش از دو نفر نیز حق اخذ به شفعه دارند آیا با توجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه شریک یا شرکا که قصد فروش ندارند، می‌توانند از این حق استفاده کنند یا خیر؟

با عنایت به اینکه ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل از جزای نقدی را در جرایم مربوطه به ازای هر روز حداکثر ۵۰ هزار ریال اعلام کرده و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۳۰۰ هزار ریال، در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟