مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل ‌اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل‌ اختلاف کند؟

در قانون مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان در بند ج ماده ۴۷؛ در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است

در ازای محکوم‌به، ملک محکوم‌علیه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده، توقیف شده است شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته و محکوم‌له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است

با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که در عفو از تاریخ عفو تا انقضای مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته اما ماده ۹۸‌‌ همان قانون عفو را زایل‌کننده آثار محکومیت دانسته، آیا از تاریخ عفو هیچ‌گونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوءپیشینه باید صادر شود یا اینکه در موارد مشمول ماده ۲۵ در صورت برخورداری از عفو، آثار تبعی محکومیت تا انقضای مواعد مذکوره به قوت خود باقی است؟

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می‌توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ کنند، چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟

چنانچه عقیده بر توقیف در دفتر سهام شرکت باشد، مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم‌علیه استنکاف می‌کند، چه مسئولیتی دارد؟

پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود دادخواست ملاقات با وی را می‌دهد دختر حاضر به ملاقات نیست حال آیا اصل دعوا قابل استماع است و دعوای ترافعی شکل گرفته است تا قابل استماع باشد؟

رأی شماره٧۵۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان

چنانچه برابر ماده ۷ قانون حمایت خانواده، دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند، نحوه اجرا توسط ضابطان چگونه خواهد بود؟ و کدام یک را می‌توان بلااثر کرد و بر اساس چه قانونی؟

در شکایت ترک انفاق همسر دایم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق) می‌تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه، تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دهد؟

قانونگذار در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گران اشاره کرده اما با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر تعریفی از قاچاق نکرده است، آیا می‌توان برای تعیین مصداق قاچاق به قانون قاچاق اسلحه و مهمات و یا قانون قاچاق کالا و ارز مراجعه کرد؟ آیا حمل 32 کیلوگرم مواد مخدر در حوالی مرز توسط متهم به سمت مرز ترکمنستان از مصادیق قاچاق است؟ اگر مصداق فوق قاچاق باشد آیا از مصادیق قاچاق عمده است یا خیر؟

در فرضی که سارقی با انگیزه سرقت وارد منزلی شده و قبل از تسلط مادی بر مالی در اتاق منزل دستگیر شده و خود نیز اقرار می‌کند که قصد سرقت داشته است، آیا مورد از موارد شروع به سرقت بوده یا در حد ورود به عنف است؟

پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟

نظریه مشورتی برابر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش یا اقامت زوج، دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ۱۳ این حق محدود شده و مقرر داشته است که چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد آیا منظور حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استان‌های کشور را شامل می‌شود؟ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟ مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان و با توجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است، محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود همچنین با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف ‌به ماسبق می‌شوند، ماده ۱۳ قانون حمـایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ناظـر به دعاوی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر مطرح شده‌اند چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کند و دادگاه احراز می‌کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده ۱۱ قانون مذکور و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر کند؟ اگر در فرض سؤال، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح کند و دادگاه احراز کند که دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، با توجه به ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم کند، به نظر می‌رسد اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است و دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند

با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نیست و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگر خواهان در دادخواست دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح کند و سپس خواهان در جلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم کند (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا نخستین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتیب اثر است؟

در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود

در روابط مالی، تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌‌آید که امضاکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی‌آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌کنند

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟

در پرونده‌ای خواهان امور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرت‌المثل ایام تصرف از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا تاریخ تخلیه را درخواست کرده است که موضوع به کار‌شناسی ارجاع شده و کار‌شناس بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ قیمت املاک در آن زمان، برای هر سال جداگانه اجرت‌المثل تعیین کرده و اجرت‌المثل سال ۱۳۹۰ از سال ۱۳۹۱ کمتر و اجرت‌المثل ۱۳۹۱ از سال ۱۳۹۲ کمتر است