لایحه پیشگیری از وقوع جرم؛ بایدها و نبایدها
لایحه پیشگیری از وقوع جرم؛ بایدها و نبایدها
پیشگیری از جرم با یک لایحه، ساده‌انگاری است
مبارزه با جرم معطوف به معلول است و پیشگیری ناظر به علت
مهرداد پشنگ‌پور
یک وکیل دادگستری با بیان این که مبارزه بیشتر معطوف به معلول و پیشگیری ناظر به علت است، گفت: در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید زیرساخت‌های فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و قومیتی را در نظر گرفت.
مهرداد پشنگ‌پوردر گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم با انتقاد به اینکه با تصویب یک لایحه نمی‌توان مساله‌ای مهمی مانند پیشگیری از وقوع جرم را حل و فصل کنیم، اظهار کرد: پیشگیری از جرم سالیان زیادی است که از جهات گوناگون مورد بحث و تحلیل دانشمندان حقوق، جامعه شناسی حقوقی، جامعه شناسی روانشناسی و ... قرار گرفته و هر کدام به فراخور حوزه مورد بحث و تحقیق خود، به اصول و مواردی در این خصوص اشاره کرده‌اند و اینکه با تصویب یک لایحه بتوانیم از چنین مساله مهمی جلوگیری کنیم، اشتباه بسیار بزرگ و ساده انگاری است.
این حقوقدان افزود: صرف تنظیم و تصویب یک لایحه اگرچه یک گام مثبت و روبه جلو است ولی کافی و موثر نیست؛ به ویژه اینکه به نظر می‌رسد تحقق اهداف و ساز و کارهای مندرج در این لایحه خود نیازمند یک ساز و کار بسیار پیچیده و طولانی خواهد بود. پس در ابتدا باید امیدوار باشیم که ساز و کار مندرج در این لایحه محقق شود و در مرحله بعد به این نتیجه برسیم که آیا این لایحه می‌تواند در این خصوص اقدامی موثر را به انجام برساند؟
وی اظهار کرد: این لایحه تشکیلاتی را پیش بینی کرده که این تشکیلات پس از تشکیل باید راهبردها، سیاست‌ها و محدوده وظایف را معلوم و مشخص نمایند. بنابراین اگرچه پرداختن به مساله پیشگیری از وقوع جرم بسیار دیرهنگام صورت گرفته اما به هر حال از هر کجا که مانع ضرر بیشتر شویم، خود یک منفعت است.
پشنگ‌پور با بیان این که مساله پیشگیری از وقوع جرم بدون شک صرفا در حوزه و قلمروی قوه قضاییه نمی‌تواند قرار بگیرد، تصریح کرد: اگرچه بنا به اصل مذکور (بند 5 اصل 156 قانون اساسی) این موضوع در زمره وظایف قوه قضاییه است ولی قوه قضاییه نه می‌تواند و نه باید به تنهایی در این خصوص اقدام کند؛ زیرا پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت عینی و واقعیت انفکاک ناپذیر توسعه پایدار است، یعنی از جمله موارد پایدار بودن یک توسعه با توجه ویژه و توسعه کمی و کیفی شیوه‌های مبارزه با جرم خواهد بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: لایحه پیشگیری از وقوع جرم از این حیث که در حوزه کلان و جامع ورود به مساله پیدا کرده است، می‌تواند در تحقق اهداف خود و اصل 156 قانون اساسی اقدامات مناسبی را به انجام رساند؛ زیرا مهمترین ضرورت برای پیشگیری از وقوع جرم ترسیم یک نقشه راه جامع و کلان است که در آن به تفکیک حوزه وظایف، اختیارات، نحوه عملکرد، اقدام مشخص، برنامه‌ها و شیوه‌های تبیین شده بپردازد، مشروط به آنکه این موارد در یک فضا و بستر عینی و واقعی نه در فضای مجازی و آرمان گرایانه تعریف شوند. مانند تمام اقداماتی که در مورد جلوگیری از افزایش آمار صدور چک‌های بلامحل انجام شده است. علی رغم آنکه قوانین متعدد و اقدامات گوناگونی در این زمینه انجام شده است اما متاسفانه نه تنها آمار صدور چک‌های بلامحل کاهش نداشته بلکه به یک معضل جدی برای جامعه و دستگاه قضایی تبدیل شده است.
وی درباره تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم، گفت: با توجه به ویژگی‌های خاص نظام اداری کشور به نظر می‌رسد که در مجموع تشکیل چنین سازمانی نه تنها به کیفیت مندرج در این لایحه ولی برای این منظور اقدام مناسبی است. مفاد ماده 3 لایحه پیشگیری از وقوع جرم به ویژه بند دوم آن را می‌توان از نقاط برجسته این ماده تلقی کرد. زیرا متاسفانه در بسیاری از موارد شاهد بوده و هستیم که به دلیل مشخص نبودن و مصرح نبودن کم و کیف مسئولیت‌ها نه تنها کارکرد یک نهاد به خوبی معلوم نیست بلکه بازخواست و مطالبه وظایف مسئولان و کارمندان آن نهاد هم امکان پذیر نیست در واقع این موضوع از جمله مواردی است که در نفس خود متضمن پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد.
این وکیل دادگستری درباره علل تاخیر تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم، تصریح کرد: این علت را باید از مسئولان پرسید اما به طور کلی این خصیصه نظام اداری کشور ما است که متاسفانه بسیار سنگین و پرحجم است. در بسیاری از موارد این سنگینی و حجیم بودن اثرات مثبت یک اقدام را اگر از بین نبرد ولی به شدت کاهش می‌دهد. به هر حال بخشی از این تاخیر ظاهرا به دلیل ایرادات شورای نگهبان بوده که البته سیاق و ظاهر ایرادات را می‌توان صحیح تلقی کرد اما در نگاه کلان به نظر می‌رسد که شورای نگهبان می‌توانست بدون تعطیلی وظایف ذاتی خود، وارد این ایرادات شود. زیرا به هر حال این شورا در راستای همان اصل و با محوریت قوه قضاییه تشکیل شده و قرار است تاسیس شود. از سوی دیگر حداقل این اختیار از نهادهای دیگر سلب نشده است، به هر حال اگر علت تاخیر تصویب این لایحه این باشد به نظر می‌رسد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام این ایرادات به نفع لایحه حل و فصل شود.
این حقوقدان درباره ادغام سازمان پیشگیری از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: این یک اشتباه تاکتیکی بسیار مهم است. مساله پیشگیری از جرم و تاسیس این شورا با اقتضائات اداری و مدیریتی کشور اقدامی ضروری و مناسب است و این ادغام باعث می‌شود که بخشی از انرژی و توان شورا محدود به امور مربوط به این دو نهاد شود. این دو نهاد باید در جایی دیگر و به شکل دیگری ادغام شوند ولی به هر حال به نظر می‌رسد ادغام این دو نهاد در این شورا اقدام مناسبی نیست.
پشنگ‌پور با بیان این که یک فاجعه بسیار بزرگ در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه تمرکز بر روی «مبارزه» به جای پیشگیری بوده و در این کشورها بیشتر به مبارزه با پدیده جرم از طریق «کیفرانگاری» پرداخته می‌شود، اظهار کرد: مبارزه بیشتر معطوف به معلول است و پیشگیری ناظر به علت است. در مبارزه با جرایم با معلول یعنی با مجرم و جرم ارتکابی برخورد می شود، به این ترتیب سعی در پاک کردن آثار جرم داریم در حالی که باید آنچه را که باعث ایجاد جرم شده است را بیشتر مورد توجه قرار دهیم. به عنوان مثال می توان گفت که مادامی که منشاء آلودگی وجود دارد زدودن آثار آلودگی اقدامی مقطعی و موقتی است.
این وکیل دادگستری با بیان این که در کشور ما بیشتر مبارزه حائز اهمیت است، ادامه داد: دلیل این مساله بسیار روشن ومعلوم است و دلیل آن هم تاکید بر اجرای علنی مجازات‌ها و طرح‌های ضربتی گاه و بی‌گاه نیروی انتظامی است. در واقع این موارد بیانگر این است که وضع جرم و وقوع آن به مرحله بحران رسیده که باید ضرورتا اقدام عاجل و اورژانسی انجام شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی ما شاهد هستیم که به عنوان مثال نیروی انتظامی خود راسا به جرم انگاری مبادرت می نماید و حتی در افواه رسانه‌ها سعی در اعمال و تحمیل کیفر مورد نظر خود دارد. این وضعیت همیشه نتیجه معکوس در پی خواهد داشت یعنی پدیده‌های جرم خیز و عوامل جرم زا خود را با شرایط موجود همسان و بازسازی می‌کنند در نتیجه چنین مانورهایی و اقداماتی که در سطح و نوع گسترده هم انجام می‌شود در ملاحظه‌ای با هزینه‌های گوناگون خود منافع قابل توجهی را برای جامعه ندارند.
این وکیل دادگستری درباره کیفر سازی در تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: کیفر سازی و جرم سازی نشانه‌ی وخیم شدن اوضاع است. یعنی شرایط به گونه‌ای بوده که رفتار و عملکرد مردم و جامعه با هنجارها و آنچه مدنظر بوده در تعرض قرار گرفته و تطبیق که نکرده بلکه در خلاف مسیر آن هم بوده است.
پشنگ پور با بیان این که در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید زیرساخت‌های فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و قومیتی را در نظر گرفت، اظهار کرد:همه این عوامل در فرایند پیشگیری از وقوع جرم موثر هستند. مادامی یک طرح پیشگیرانه موثر خواهد بود که به تمام عوامل و ضرورت‌های موجود در جامعه به عنوان یک ضرورت واقعی نگاه کند. برای مثال نحوه پوشش بسیاری از زنان عشایر و شیلات در مراتع و مزارع به گونه‌ای است که در تهران و شهرهای بزرگ به عنوان بدحجابی با آن مواجه می‌شویم. پس نمی‌توان واقعیت‌های این چنینی را در جامعه نادیده گرفت و تنها با کیفرسازی سعی در پیشگیری از جرم داشته باشیم.
وی در پایان تاکید کرد: پیشگیری از جرم در صورتی موثر بوده و نتایج عینی و واقعی دارد که مبتنی بر عوامل عینی و واقعی نه پیش فرض‌های صرفا ایدئولوژی و متضاد باشد. در این صورت می‌تواند منجر به تولید یک رفتار نا بهنجار دیگر در سطح جامعه شود.
