دانستنی ها حقوقی

مجازات ممانعت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران

مجازات ممانعت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران

برخی از کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران خود خودداری می‌کنند که باید مجازات شوند.

بر اساس قانون کار رابطه کارگر و کارفرما و بیمه کارگران تعریف می‌شود و کارفرمایان وظیفه دارند بر اساس قانون تأمین اجتماعی کارگران واحد خود را بیمه کنند، اما بر اساس همین قانون اگر کارفرمایی از بیمه کردن کارگر خود خودداری کند، باید جریمه نقدی بپردازد.

اگر کارفرما حقوق متعلق به کارگر را پرداخت نکند، جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حقوق بیمه مربوط به کارگر را باید پرداخت کند.مسئولیت پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرماست و کارفرما موظف است که حق بیمه هر یک از کارگران را حداکثر تا آخرین روز ماه پرداخت کند و در صورتی که از انجام این کار سر باز زند شخصا مسئول است.

اگر کارفرمایی حق بیمه کارگری را پرداخت نکند، تأمین اجتماعی وارد عمل می‌شود و کارفرما را موظف به پرداخت حق بیمه کارگر می‌کند، حال در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حق بیمه را خود تعیین و از کارفرما مطالبه کند.

نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی

هرگاه فردی به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خبری کذب را منتشر کند، مجازات می‌شود. اگر فردی در فضای مجازی به دروغ خبری را منتشر یا عکس و فیلمی را پخش کند، به دلیل آن که هدف او تشویش اذهان عمومی بوده است، محکوم می‌شود.

هرگاه شخصی با قصدی مخرب صحبت‌های خلاف واقعی را منتشر یا از قول فردی دیگر آنها را بیان کند نیز عمل او جرم و قابل مجازات است.

طبق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای هرگاه فردی سبب بر هم خوردن نظم عمومی در فضای مجازی شود، به حبس از ۹۲ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

بر اساس این قانون اگر فردی با صحبت و پیام خود، فضای جامعه را تشویش کند نیز مجازات می‌شود.

مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی

گاهی سارقان بعد از سرقت تلفن همراه، از تصاویر و فیلم‌های موجود در آن سوءاستفاده می‌کنند که قانونگذار در این باره ساکت نمانده و این موضوع را جرم‌انگاری کرده است.

گاهی اتفاق می‌افتد که سارقان تلفن همراه بعد از سرقت آن، از تصاویر و فیلم‌های موجود در آن سوءاستفاده می‌کنند.

 قانونگذار در این باره ساکت نمانده است و اگر فردی از اطلاعات خصوصی افراد سوءاستفاده کرده و آن را از طریق خدمات رایانه‌ای منتشر کند، طبق قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388، مجازات خواهد شد.

طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» 

منبع : روزنامه حمایت