طبق ماده یک قانون اعسار، معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش، توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد
طبق ماده یک قانون اعسار، معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش، توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد.
یکی از مسایلی که در مبحث مهریه مورد توجه زوج قرار می‌گیرد، تقاضای اعسار است. اگرچه نحوه رسیدگی و همچنین تقدیم دادخواست در هر دو مورد یکسان است اما تفاوت در این است که در اعسار مطلق، زوج ضمن اینکه تصمیم به طلاق همسرش را دارد، ادعا می‌کند که اصلاْ مالی ندارد و نمی‌تواند مهریه و سایر حقوقی مالی همسرش را بدهد. این در حالی است که در اعسار به تقسیط، این‌گونه نیست بلکه زوج ادعا می‌کند که توانایی پرداخت یکجای حقوق مالی زوجه، قبل از اجرای صیغه را ندارد.
البته مورد اعسار مطلق، نادر است و به طور معمول دادگاه احراز نمی‌کند زیرا اگرچه در سایر دیون مثل دیه، قانونگذار محلی مثل بیت‌المال را مشخص نکرده است تا در صورت اعسار، دیه از آن محل برای پرداخت به اولیای دم تامین شود اما در قسمت دیگر دیون مثل مهریه و سایر حقوق از ناحیه قانونگذار، محل دیگری پیش‌بینی نشده و مشخص نیست که اگر اعسار مطلق از ناحیه دادگاه پذیرفته شده و طلاق انجام شود، دسترسی به زوج میسر باشد یا زوجه بتواند بعدها مالی از زوج به دست آورد و حقوق ازدست‌رفته خود را احیا کند.
به‌خصوص آن که پس از قبول اعسار و صدور رای هیچ تضمینی جهت پرداخت آن در قوانین موضوعه پیش‌بینی نشده و از طرفی مورد آن نیز نادر است زیرا چنانچه تقاضای طلاق ناشی از سوء اخلاق و رفتار یا تخلف از وظایف همسری توسط زوجه باشد و در اثر همین تقصیرات تواماْ یا جداگانه زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق کرده باشد، غیر از مهریه، دیگر حقوق مالی مثل اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد که نیاز به تقدیم دادخواست اعسار باشد و اگر زن در زندگی مشترک به وظیفه خود در مقابل شوهر آشنا و نسبت به آن وظیفه‌شناس باشد و سوء رفتار و اخلاق نداشته باشد دیگر چه علتی وجود دارد که مرد بخواهد با طلاق کانون گرم خانواده را برهم بزند. خاصه آن که از پرداخت دین خود به زن اظهار عجز و ناتوانی کند که در این صورت، طلاق به مصلحت وی نیست و بر فرض که مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق کرد و نسبت به حقوق مالی زوجه تقاضای اعسار داشت این اعسار پذیرفتنی نیست مگر اینکه زوج دلیل موجهی به دادگاه ارایه کند که در عین اینکه همسرش وظیفه خود را انجام می‌دهد اما به لحاظ وضعیت شخصی قادر به ادامه زندگی مشترک با زوجه نیست. مثلاْ ادعا کند که به لحاظ از کار افتادن کلیه یا دیالیز کردن دو بار در هفته هر گونه فعالیت مثبت در زندگی از وی سلب شده و قادر به ادامه زندگی نبوده و از طرفی به لحاظ وضعیت جسمی از وضعیت مالی خوبی هم برخوردار نیست.
به نظر می‌رسد در این صورت، چنانچه صحت ادعا و اظهارات وی احراز شد، مانعی جهت رسیدگی و صدور رای وجود ندارد. لذا اگرچه دعوای اعسار از هر دو نوع اعم از مطلق یا اعسار به تقسیط از جمله دعاوی غیرمالی بوده و قابل پذیرش و رسیدگی است اما بحث در پذیرش اعسار مطلق است که در صورت وجود مواردی مانند مثال یادشده می‌توان با پذیرش اعسار مطلق همزمان حکم طلاق را نیز صادر کرد که در این صورت اجرای صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی است.
اما با این توصیف صدور حکم اعسار اعم از مطلق یا به تقسیط مانع از آن نیست که چنانچه بعداْ مالی از زوج به دست آید، زوجه با توقیف آن نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.
منبع : روزنامه حمایت
