نظریه مشورتی

با نظر به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ و رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین صدور رأی بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکان اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است، آیا در تمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداری‌ها با مجوز و انجام تشریفات قانونی یا بدون آن به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه‌خانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و اقدام کرده‌اند و مالک نظربه مطالبه قیمت اراضی یا معوض آن را داشته باشد، ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟

با نظر به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ و رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین صدور رأی بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکان اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است، آیا در تمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداری‌ها با مجوز و انجام تشریفات قانونی یا بدون آن به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه‌خانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و.... اقدام کرده‌اند و مالک نظربه مطالبه قیمت اراضی یا معوض آن را داشته باشد، ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟

تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و 2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، ناظر به خساراتی است که به دلیل تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید یا در موردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده است. همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می‌کند، چون جنبه ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نخواهد بود.

زوجه به استناد بند یک تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج در جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارایه‌شده از ناحیه زوجه با خواسته مشارالیها موافقت می‌کند و در نهایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب 1391 را مطرح می‌کنند. با توجه به این موارد آیا می‌توان خواسته را به شرح مذکور تغییر داد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید به استناد ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 طرفین را جهت سازش به مرکز مشاوره فرستاد یا چون در ابتدا، خواسته «الزام زوج به طلاق» به جهت عسر و حرج بوده، به استناد ماده ۲۷ قانون مذکور باید موضوع به داوری ارجاع شود؟

اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق، توافق کنند، با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر می‌کند. با توجه به اطلاق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، ارجاع طرفین به مرکز مشاوره خانواده، فرض سؤال را نیز شامل می‌شود. هر گاه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج از توافق خود منصرف شود و به همین لحاظ متعاقبا از اجرای گواهی مزبور استنکاف ورزد، چنانچه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی، در اجرای صیغه طلاق، وکالت بلاعزل داشته باشد، مستنداً به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

منبع : روزنامه حمایت