نظریه مشورتی

آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح است یا از زمان ثبت پرونده در شعب دادگاه تجدیدنظر استان؟

آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح است یا از زمان ثبت پرونده در شعب دادگاه تجدیدنظر استان؟

با توجه به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود. برابر بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها در هر مورد وصول می‌شود بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارایه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود.

در مواردی که خواهان در ستون دادخواست و در قسمت خواسته، مبادرت به ذکر خواسته خود نمی‌کند بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان می‌کند، آیا تکلیفی برای قاضی در مورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟

با توجه به ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد دادخواست باید در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این ماده باشد و فرم تهیه‌شده برای دادخواست توسط قوه‌قضاییه برای تأمین همین منظور بوده و اصولاً به همین علت، «مخصوص» تلقی می‌شود و با توجه به اینکه برابر ماده ۵۴ قانون یادشده، صدور اخطار رفع نقص بر عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمت‌های تعیین‌شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح دادخواست نیست و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیش‌بینی لزوم طرح دعوا در برگ چاپی مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم تشکیل‌دهنده پرونده قضایی است بنابراین در فرض سوال که خواسته در محل تعیین‌شده در دادخواست قید نشده، مورد از موارد نقص است که برابر قانون باید رفع شود.

در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می‌شود. مقصر حادثه (بیمه‌گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم می‌شود و شرکت بیمه‌گر، دیه مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می‌کند. اولیای دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمه‌گذار و بیمه‌گر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می‌کند. آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان است و قابلیت استماع دارد؟

دیه زن متوفی باید مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ و تصویب‌نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 29 خرداد سال 1387 هیات وزیران، پرداخت شود بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت کند. در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمه‌گر قابل استماع است.