رای شماره 1553 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١۵۵٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای محاسبھ فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش

رأی شماره ١۵۵٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای محاسبھ فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش

١٧/٧/١٣٩٧ ٩٧/٢٠٠٢شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۵۵٣ مورخ ١٣٩٧/٧/٣ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

شماره دادنامه : ١۵۵٣ تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٧/٣ شماره پرونده : ٢٠٠٢/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : تعدادی از مأموران اعزامی آموزش و پرورش به خارج از کشور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص دادخواستھای مشابه کارکنان وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس نرخ تسعیر یورو در روز پیدایش و رواج آن آراء قطعی متعارض زیر از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است، بدین نحو که در آراء به رد شکایت، ملاک قرار گرفتن نرخ تسعیر ارز در تاریخ پیدایش یورو برای محاسبه فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان مغایر قانون تشخیص داده نشده و رأی به رد شکایت صادر گردیده است و در مقابل در آراء به ورود شکایت با این استدلال که در محاسبه فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان وزارت آموزش و پرورش لازم است نرخ تسعیر یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن ملاک عمل قرار گیرد رأی صادر شده است.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه ٣ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پرونده ھای شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠١٢۵٣٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠٢٠۶١ با موضوع دادخواست آقایان محمدرضا حاذق و محمد امیدی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس نرخ تسعیر یورو در روز پیدایش و رواج آن به موجب دادنامه ھای شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٠٨٢ـ١٣٩۵/۴/١، ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٢٢۴۵ ـ ١٣٩۵/١٠/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه نخست محل مأموریت شاکی جزو ١٩ کشور اروپایی نبوده است تا به تبع آن امکان پرداخت حقوق ارزی بر مبنای نرخ مورد ادعا (یورو) متصور باشد. دو دیگر مبنای پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور ماده ۴ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت موضوع بند ج ماده ٣٨ قانون استخدام کشوری می باشد و الزامی به پرداخت با نرخ ارز تسعیر روز پیدایش و رواج وجود ندارد. سه دیگر براساس تبصره ذیل ماده ٣ مصوبه شماره ٢٣٧٨١/ت٣١۴٢٧ ـ ١٣٨۴/۴/١٢ ھیأت وزیران برای ارزھایی که پس از تاریخ یادشده به وجود آمده اند ملاک محاسبه نسبت به آن با یکی از ارزھای معتبر در زمان پیدایش و رواج براساس اعلام بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران می باشدکه بانک مرکزی نیز طی نامه شماره ٩۵/۵۵۶۴۶ ـ ١٣٩۵/٢/٢۴ برابری دو واحد ارزی یورو و دلار در دو زمان پیدایش و رواج را اعلام نموده است لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستندا به مواد ١٠ و ١١ و ۶۵ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مھلت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد .

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠١٠٨٢ ـ ١٣٩۵/۴/١ شعبه ٢٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠۴١٣٩ ـ ١٣٩۶/١١/١٠ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظربه اینکه برابر بند ۵ مصوبه شماره ٢٣٧٨١/ت٣١۴٢٧ ـ ١٣٨۴/۴/٢١ ھیأت وزیران که به عنوان تبصره ب ماده ٣ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمھوری اسلامی ایران در خصوص مأمور ثابت به مصوبه شماره ٢٩٩٢٠ ـ ١٣٧١/١٠/٩ ھیأت وزیران اضافه شده، نرخ تسعیر در روز پیدایش و رواج ملاک محاسبه و پرداخت فوق العاده اشتغال کارکنان ثابت در خارج از کشور میباشد و استعمال دو لفظ پیدایش و رواج در مصوبه مذکور مبین این است که اعمال نرخ تسعیر به نرخ روز پیدایش موافق حکم مصوبه نمی باشد بلکه استعمال دو لفظ در عبارت مصوبه ظھور در این دارد که می بایستی نرخ پیدایش و رواج توأماً مورد ملاک قرار گیرد. کما اینکه مدارک و استعلامات ارائه شده توسط تجدیدنظرخواه در مرحله شکایت بدوی و تجدیدنظر از جمله پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمھور در پاسخ به استعلام مورخ ١٣٨۶/۴/٢ وزارت امور خارجه (صفحات ۴ و ۵ پرونده) و نیز روش عملی وزارت امور خارجه برای کارکنان ثابت اعزامی.براساس نرخ زمان پیدایش ارز بوده و با توجه به مصوبه شماره ١٢٣١١/ت١٩٣٩٩ھـ ـ١٣٨٠/٣/٢۶ ھیأت وزیران نحوه مأموریت کارکنان اعزامی دستگاھھای دولتی به خارج از کشور بایستی براساس قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه انجام گیرد. از طرفی بانک مرکزی طبق نامه شماره ٩۴/٢١١٢۶٣ ـ ١٣٩۴/٧/٢٩ تاریخ پیدایش یورو مورخ ٢٠٠٢/١/١ میلادی بوده که در آن تاریخ نرخ تسعیر ارز یورو برابر ۶٠/٠۵ ریال بوده است. ھمچنین آنچه تجدیدنظرخوانده به عنوان استعلام از بانک مرکزی ارائه نموده صراحت اعلام نرخ تسعیر یورو براساس روز و رواج ندارد بلکه نامه مورخ ١٣٩۴/٧/٢٩ است که نرخ تسعیر را براساس تاریخ رواج بیان می کند. نقض نامه اخیرالذکر ھم ناظر به اعلام نرخ تسعیر یورو به میزان ۶٠/٠۵ ریال در دوره زمانی مأموریت تجدیدنظرخواه است که قاعدتاً بایستی ملاک محاسبه برای فوق العاده مأموریت وی قرار گیرد. در نتیجه با پذیرش تجدیدنظرخواھی تجدیدنظرخواه به تجویز ماده ٧١ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ١٠٨٢ ـ ١٣٩۵/۴/١ صادره از شعبه سوم بدوی حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به محاسبه فوق العاده خارج از کشور براساس نرخ رواج و پیدایش به صورت توأم صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠١٠١۶٧٠ ، ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠١٠١۴۶٢ و ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠١٠١۶۶٩ با موضوع دادخواست ھای آقایان داود کریمی علویجه ئی، محمد رضایی و محمود برزگر به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس نرخ تسعیر یورو در روز پیدایش و رواج آن به موجب دادنامه ھای شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٠۶٠۶ ـ ١٣٩۵/٣/١٩ ،٩۵٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٠٨٩۶ ـ ١٣٩۵/۵/٣ و ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٠۶٠۴ ـ ١٣٩۵/٣/١٩ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت بشرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر ھمین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشھود نیست و ایراد موجھی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ١٠ ،۵٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد، این رأی وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

 در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی شماره ۶٠۶ ـ ١٣٩۵/٣/١٩ ،شعبه ١۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶۴٠٠٩۴۴ ـ ١٣٩۶/۵/١ رأی مذکور را تأیید کرده است. ھمچنین در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی شماره ۶٠۴ ـ ١٣٩۵/٣/١٩ ،شعبه ٢٩ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵٩٩٠١٣٠۵ ـ ١٣٩٧/۴/۶ رأی مذکور را تأیید کرده است.

ج: شعبـه ۴١ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده شمـاره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠۴١٠١٨۴١ با موضوع دادخواست آقای عبدالعلی کنعانی و خانم مھین ابراھیمی و به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور و بر اساس نرخ تسعیر یورو در روز پیدایش و رواج آن به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠۴١٠١٠١۵ ـ ١٣٩۶/٧/١۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق تبصره ذیل ماده ٣) بند ۵ (مصوبه شماره ٢٣٧٨١/ت٣١۴٢٧ ـ ١٣٨۴/۴/٢١ ھیأت وزیران برای ارزھایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده اند ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزھای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمھوری اسلامی می باشد. تاریخ اجرای این تبصره برای ارزھای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب نامه می باشد. با عنایت به اینکه تبصره یاد شده صراحتاً نرخ تغییر زمان پیدایش و رواج را توامان ملاک محاسبه و پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بیان داشته و معاونت حقوقی ریاست جمھوری نیز در پاسخ استعلام صورت گرفته توسط وزارت امور خارجه در خصوص موضوع  صرف پیدایش یا معرفی ارز جدید را کافی برای ملاک محاسبه ندانسته و پیدایش و رواج را تواماً مبنای محاسبه اعلام نموده است بنابراین شکایت آقای عبدالعلی کنعانی در این خصوص موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر می گردد ولیکن نظر به اینکه خانم مھین ابراھیمی اساساً جزء نیروھای قبولی و اصلی اعزام به خارج نبوده و صرفاً در تبعیت از ھمسر خود اعزام گردیده است فلذا پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور به نامبرده فاقد توجیه قانونی است. بنابراین شکایت مطروحه  غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواھی خانم مھین ابراھیمی از رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠۴١٠١٠١۵ ـ ١٣٩۶/٧/١۵ ،شعبه ١٣ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری، بـه موجب دادنامه شمـاره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠١۵۶۶ ـ ١٣٩٧/۵/٨ رأی مذکور را تأیید کرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف : تعارض در آراء محرز است.

ب : مطابق بند ت ماده ٣٩ قانون استخدام کشوری پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور مقرر شده است و ھیأت وزیران در راستای اختیار حاصل از ماده ۴٢ قانون مذکور و تجویز ماده ٧ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت به موجب تصویب نامه شماره ٢٩٩٢٠ت۴۶١ھـ ـ ١٣٧١/٩/٢٢ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) را تصویب کرده است که برابر ماده ٢ آیین نامه مذکور مقرر شده « میزان ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمھوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) طبق جدولھای شماره دو و سه پیوست (آیین نامه) تعیین می شود و به نرخ رسمی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران تسعیر و پرداخت خواھد شد .» و در ماده ٣ آن مقرر گردیده « مأخذ محاسبه ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور، نـرخ رسمی برابری ارزھـای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ ١٣٧٠/١٢/٢٨ می باشد.. .». ھیأت وزیران مطابق تصویب نامه شماره ٢٣٧٨١ت٣١۴٢٧ھـ ـ ١٣٨۴/۴/٢١ ،یک تبصره به ماده ٣ آیین نامه مذکور به این شرح افزوده است « تبصره: برای ارزھایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزھـای معتبر در زمـان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مـرکزی جمھوری اسلامی می باشد. تاریخ اجرای این تبصره برای ارزھای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب نامه خواھد بود .» با عنایت به مقررات مذکور اولاً: از آنجا که وزارت آموزش و پرورش مبنای محاسباتی و پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود در عمده کشورھای محل مأموریت از جمله در خصوص شکات را پس از تصویب نامه سال ١٣٨۴ ھیأت وزیران ارز «یورو» تعیین کرده است در نتیجه باید به لوازم آن از جمله برابری نرخ تسعیر آن با ریال به موجب تبصره ماده ٣ اصلاحی تصویب نامه ملتزم باشد. ثانیاً: به موجب استعلام رسمی از بانک مرکزی، ارز یورو در تاریخ ١٩٩٩/١/٢ میلادی (١٣٧٧/١٠/١١ (پیدایش شده لیکن تاریخ رواج آن ٢٠٠٢/١/٢ میلادی (١٣٨٠/١٠/١١ (بوده است، لذا مشمول تصویب نامه شماره ٢٣٧٨١ت٣١۴٢٧ھـ ـ ١٣٨۴/۴/٢١ دولت بوده و در صورت محاسبه و پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان با یورو تاریخ پیدایش به تنھایی نمی تواند ملاک نرخ تسعیر واقع شود بلکه تاریخ پیدایش و رواج ملاک محاسبه نرخ تسعیر یورو می باشد و چنانچه صرفاً تاریخ « پیدایش » را ملاک قرار دھیم در این صورت ذکر کلمه « رواج » در متن تبصره الحاقی زائد و بی معنی خواھد بود که با فرض حکمت قانونگذار و قاعده «الجمع مھما امکن اولی من الطرح» منافات دارد و در نتیجه باید توأمان مدنظر قرار گیرد. ثالثاً: وزارت آموزش و پرورش نیز از سال ١٣٩۵ به بعد نرخ تسعیر یورو بر مبنای تاریخ رواج آن را مبنای محاسبه قرار داده و عدم لحاظ آن در محاسبه فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش طی سالھای ١٣٨۴ تا ١٣٩۵ علاوه بر آن که خلاف مقررات می باشد موجد تبعیض است. رابعاً: آنچه در ماده ٣ آیین نامه مذکور مقرر شده محاسبه ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور، بر اساس نرخ رسمی برابری ارزھای خارجی مورد حواله می باشد و نه پول کشور محل اشتغال کارمند و ماده۴ آیین نامه نیز موید ھمین امر است و کشور محل مأموریت ھیچ گونه تاثیری بـر محاسبه فوق العاده اشتغال بـر مبنـای یکی از ارزھای رسمی موردتأیید بانک مرکزی ندارد، بنابرایـن محاسبه فوق العاده اشتغال خارج از کشور شاکیان بر مبنای ارز یورو که طی سالھای ١٣٨۴ الی ١٣٩۵ از طرف آموزش و پرورش در مأموریت ثابت خارج از کشور بوده اند به نرخ تسعیر یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن (٢٠٠٢/١/١ میلادی) صحیح است و شاکیان مذکور مستحق دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ رسمی یورو ھستند و آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این معناست موافق مقررات تشخیص داده شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی