نظریه مشورتی

با عنایت به تبصره ماده ۵۳ و ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

با عنایت به تبصره ماده ۵۳ و ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

با عنایت به اطلاق ذیل ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد منظور از لغو دستور موقت در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده ۵۳ همان قانون، قطعیت رأی بدوی است بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمی‌شود. با این حال، شعبه رسیدگی‌کننده مادام که در اصل شکایت مبادرت به صدور رأی نکرده است، می‌تواند برابر ماده 40 قانون یادشده اقدام کند.

با توجه به ماده ۱۷ آیین‌نامه سجل قضایی مصوب سال ۱۳۸۴ مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذی‌صلاح و با عنایت به تصویب تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آیا می‌توان گفت که هم‌اینک اعلام سوابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس شده و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد یا اینکه باید با تفسیر محدود از تبصره یک ماده ۲۵ و با لحاظ سایر مقررات به ویژه در امور استخدامی کمافی‌السابق، به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نهادهای مذکور اعتقاد داشت؟

محکـومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آن که استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.

دارنده چک درخواست صدور اجراییه در اداره ثبت کرده و اداره ثبت نیز اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌‌کند. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجراییه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌‌کند و دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع‌الخروج کردن از کشور را درخواست می‌کند. حال در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرایی رفع می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت