نظریه مشورتی

کارفرمایان اعم از بخش صنعت، خدمات، کسبه و… قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد کرده و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق می‌کنند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرم‌های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضا از کارگر می‌گیرد و کارگر نیز با علم و اطلاع از اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم‌ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد، اوراق و فرم‌های مربوطه را به صورت سفیدامضا و با شرایط توافقی کار می‌کند

کارفرمایان اعم از بخش صنعت، خدمات، کسبه و…. قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد کرده و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق می‌کنند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرم‌های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضا از کارگر می‌گیرد و کارگر نیز با علم و اطلاع از اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم‌ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد، اوراق و فرم‌های مربوطه را به صورت سفیدامضا و با شرایط توافقی کار می‌کند.

پس از قطع رابطه کار بعضاً کارگران به عنوان سوءاستفاده از سفیدامضا از کارفرما شکایت می‌کنند. صرف نظر از اینکه قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از قوانین آمره بوده، بی‌اعتبار و فاقد نفوذ حقوقی است، آیا وقتی کارگر فرم‌های چاپی قرارداد کار یا رسیدهای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی، غیرچاپی و غیره به صورت سفید، امضا کرده و شخصاً با علم و اطلاع از اینکه کارفرما فرم‌ها را مطابق قانون کار تکمیل خواهد کرد، در اختیار کارفرما قرار می‌دهد، آیا تکمیل فرم‌ها و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی کارفرما، مصداق جرم سوءاستفاده از سفیدامضا موضوع ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است؟

به موجب ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هرکس از سـفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریقی به دست آورده است، سوءاستفاده کند، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود بنابراین از مصادیق «سفید امضا» مذکور در ماده یادشده، قرارداد یا برگه تسویه‌حساب که به صورت کامل یا جزیی سفیدامضا است و در اختیار کارفرما قرار گرفته، نیز می‌تواند باشد و هرگاه کارفرما از سفیدامضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است، سوءاستفاده کرده و مطالبی را برخلاف توافق  و به ضرر کارگر در آن درج کند، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری خواهد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده است.

آیا مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شامل حدود، قصاص و دیات می‌شود یا خیر؟ آیا تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی شامل خود این قانون نیز که برای مدت ۵ سال تصویب شده است، می‌شود؟

بر اساس صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون است و به حدود، قصاص و دیات تسری ندارد. ماده ۱۱ قانون مرقوم عام و کلی است و شامل همه مقررات می‌شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هرچند به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال تصویب شده اما چون عام و کلی است جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می‌شود، محسوب نخواهد شد. به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اعمال مجازات‌هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیات شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده‌اند، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

منبع : روزنامه حمایت