نظریه مشورتی

چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود، به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر محکوم شود، نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است؟

چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود، به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر محکوم شود، نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است؟

آیا شخص حقیقی صرفاً بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسئول پرداخت دیه نیز خواهد بود و در صورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی‌ باشد، آیا در این فرض نیز می‌توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرار داد؟ در صورتی که شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید از طرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضار شود؟ آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی می‌توان تفهیم اتهام کرد؟ نحوه اخذ تأمین از اشخاص حقوقی چگونه خواهد بود؟

به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح کرده که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حـقوقی به نام یا در راسـتای منافع آن مرتکب جرمی ‌شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیـه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر کرده است بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است. در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده‌دار است ‌باید در مرجع قضایی حاضر شود و از اتهام تفهیم‌شده به وی دفاع کند. در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نخواهد بود. با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق نـدارد. بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.

طبق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده است؛ حال چنانچه کسی شکایت کند که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصیش است (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق خواهد بود؟

در فرض سؤال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده، مثلاً راه عبور مالک را مسدود کرده باشد، در این صورت این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی است و در هر صورت، فرض طرح‌شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده ۱۵۹ قانون یادشده، خارج است.

منبع : روزنامه حمایت