در هر مورد که حکم اعدام، رجم و یا صلب، توسط دادگاه صادرکننده حکم، قطعی‌تشخیص داده شود، رئیس دادگاه، رونوشتی از حکم صادره را برای اجرا با تصریحات لازمه به دادستان‌حوزه مربوطه ابلاغ می‌کند
در هر مورد که حکم اعدام، رجم و یا صلب، توسط دادگاه صادرکننده حکم، قطعی‌تشخیص داده شود، رئیس دادگاه، رونوشتی از حکم صادره را برای اجرا با تصریحات لازمه به دادستان‌حوزه مربوطه ابلاغ می‌کند.
اعدام امری حلال که خداوند افراد را در برخی موارد به انجام این کار مجاز کرده است.
اعدام به خودی خود نوعی از مجازات و کیفر خواست است که برای برخی از محکومان در نظر گرفته می شود. این مجازات از جمله مواردی است که در قانون بسیاری از کشورها وجود دارد که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه اجرایی می شود.
**اجرای حکم اعدام در قانون بر اساس شرایط و ضوابط مختلفی انجام می گیرد:
ماده 1 ـ در هر مورد که حکم اعدام، رجم و یا صلب، توسط دادگاه صادرکننده حکم، قطعی‌تشخیص داده شود، رئیس دادگاه، رونوشتی از حکم صادره را برای اجرا با تصریحات لازمه به دادستان‌حوزه مربوطه ابلاغ می‌کند. هرگاه اطلاعات مصرحه در حکم کافی نباشد، فتوکپی از صورت مجالس رسیدگی و محاکمه را نیز به ضمیمه آن ارسال می‌کند.
ماده 2 ـ دادستان هر محل پس از وصول حکم قطعی و صدور دستور اجرای آن توسط دادگاه صادرکننده حکم با رعایت مفاد تبصره‌های فوق مکلف به اجرای حکم بوده و درباره نحوه اجرای آن دستورات لازم را داده و در صحت اجرا، عدم تعویق و تعطیل آن نظارت خواهد کرد.
ماده 3 ـ هرگاه محکوم زن حامله بوده یا تازه وضع حمل کرده باشد، اجرای حکم تا سه ماه بعد از وضع حمل به تعویق می‌افتد.
ماده 4 ـ در مورد محکوم‌علیه مریض، چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک و تایید قاضی صادرکننده‌حکم یا دادستان کل، مرض وی مانع از اجرای مجازات باشد اجرای حکم تا رفع مانع به تاخیر می‌افتد.
ماده 5 ـ دادستان مجری حکم، حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم، مراتب را به مراجع و اشخاص ذیل اطلاع می‌دهد:
الف ـ رئیس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی برای برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم(در صورتی که محل اجرای حکم خارج از محوطه زندان باشد.)
ب ـ رئیس اداره زندان برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان.
ج ـ پزشک قانونی یا پزشک معتمد (اگر در محل، پزشک قانونی نباشد) برای معاینه محکوم و اعلام‌نظر راجع‌به وضعیت جسمانی وی.
د ـ یکی از روحانیون برای انجام تشریفات دینی و مذهبی، اگر محکوم پیرو یکی از ادیان رسمی‌شناخته شده باشد، روحانی همان دین چنانچه در محل موجود باشد، دعوت می‌شود.
ه ـ منشی دادگاه، برای قرائت حکم قبل از اجرا.
و ـ وکیل محکوم‌علیه و اولیای دم مقتول.
ز ـ پلیس قضایی یا مسوول اجرای احکام دادگاه برای اعزام ماموران برای همکاری در تهیه مقدمات اجرای حکم.
ماده 6 ـ قبل از اجرای حکم، دادستان و پزشک قانونی (یا پزشک معتمد) به محبس محکوم رفته وپزشک او را معاینه و اعلام‌نظر می‌کند. در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم‌نباشد، دادستان به محکوم اطلاع می‌دهد چنانچه تقاضای ملاقات اشخاصی را دارد، اظهار کند و در صورت تقاضای ملاقات، دستور احضار آنان را می‌دهد مشروط بر اینکه قبول تقاضا موجب تاخیر اجرای حکم نشود.
ماده 7 ـ پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا، رئیس زندان یا نماینده وی ترتیب ملاقات محکوم با آنان را می‌دهد. محکوم حق دارد هرگونه مطلبی را در حضور دادستان یا بدون حضور وی به ملاقات‌کنندگان کتبا یا شفاها اظهار کند. فقط رئیس زندان یا نماینده وی باید در حین بیان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از یک نفر مترجم نیز استفاده خواهد شد.
ماده 8 ـ ماموران انتظامی یا زندان، مکتوبات و وصایای محکوم را پس از ملاحظه دادستان و اعلام بلامانع بودن آن، بدون تاخیر به مقصدی که محکوم تعیین کرده است، می‌رسانند.
ماده 9 ـ قبل از خروج محکوم از زندان آداب مذهبی لازم بر طبق مقررات دین و مذهب محکوم به عمل خواهدآمد.
ماده 10 ـ اجرای حکم با حضور دادستان، رئیس زندان، رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که‌در حکم معین شده، به عمل می‌آید.
ماده 11 ـ در مواردی که محکوم را برای اجرای حکم از زندان خارج می‌کنند، صورت مجلس تهیه وبه امضای دادستان، رئیس زندان، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و رئیس نیروهای انتظامی یانماینده وی می‌رسد. رئیس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با آنچه در حکم‌دادگاه آمده تایید و ذیل آن را امضا خواهد کرد.
ماده 12 ـ قبل از اجرای حکم، اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند، ماموران مکلفند برای او تهیه کنند، مگر اینکه تقاضای مشارالیه فقط برای تاخیر اجرای حکم باشد (تشخیص این امر با دادستان است).
ماده 13 ـ موقع اجرای حکم، اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر این که دادگاه دستور خاصی را صادرکرده باشد.
ماده 14 ـ تأمین امنیت محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروهای انتظامی‌است.
ماده 15 ـ قبل از اجرای حکم اعدام یا صلب، باید چوبه دار یا صلیب و طناب و سایر آلات و ادوات اجرا معاینه و از صحت استحکام آنها اطمینان حاصل شده و در مورد اجرای حکم رجم، توجه شود که مقدمات اجرای حکم بر طبق ضوابط شرعی و قانونی فراهم شده باشد.
ماده 16 ـ پس از انجام تشریفات فوق، زندانی تحت الحفظ به پای چوبه دار یا صلیب یا محل اجرای‌حد رجم آورده می‌شود. سپس با اجازه دادستان، منشی دادگاه حکم را با صدای بلند قرائت می‌کند وپس از آن بلافاصله به دستور دادستان، حکم طبق مفاد رای و توسط ماموران اجرا می‌شود.
ماده 17 ـ کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون خشونت انجام شود.
ماده 18 ـ محکوم به اعدام چنانچه در حکم ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، به دار کشیده می‌شود وبه مدت یک ساعت در بالای دار می‌ماند مگر این که اطمینان به مرگ وی حاصل شود. سپس از دار به پایین آورده می‌شود.
ماده 19 ـ پس از معاینه جسد و اطمینان از مرگ چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به‌تشخیص و دستور دادستان، تسلیم آنان می‌شود والاّ بر طبق مراسم معموله دفن خواهد شد. در این‌صورت کلیه مخارج، به عهده دولت خواهد بود.
ماده 20 ـ از اجرای حکم، صورت مجلس تهیه شده و به امضای افراد مذکور در ماده 10 می‌رسد ودر پرونده مربوطه ضبط می‌شود.
ماده 21 ـ از مراسم اجرای حکم توسط مسوولین زندان یا مامورین انتظامی (حسب مورد)عکس‌برداری شده و عکسها در پرونده محکوم بایگانی می‌شود. خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رای دادگاه در روزنامه‌ها منتشر می‌گردد. در موارد استثنایی که به تشخیص ریاست قوه قضاییه مصالحی ایجاب کند عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه‌های گروهی برای‌اطلاع عمومی انتشار می‌یابد.
ماده 22 ـ در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای‌حکم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری‌می‌کنند.
ماده 23 ـ قبل از اجرای حکم رجم، به محکوم دستور داده می‌شود تا با آب سدر و کافور خالص، به ترتیب غسل نماید سپس به همان کیفیت و با رعایت سایر شرایط شرعی و قانونی، اجرای حد می‌شود.
ماده 24 ـ پس از اجرای حکم رجم و مرگ محکوم ، جسد را از چاله خارج کرده، مراسم نماز میت‌را به‌جا می‌آورند و بدون غسل مجدد با همان کفن، دفن می‌کنند و چنانچه محکوم قبل از اجرای حد غسل نکرده باشد، با انجام تشریفات غسل، کفن و دفن می‌شود.
ماده 25 ـ در اجرای حد صلب، محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده است در حالتی که‌پشت به صلیب و روی به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده دستهای وی را به دو چوب افقی و پاهایش را عمودی می‌بندند و به مدت سه روز به همان حال رها می‌کنند.
ماده 26 ـ پس از انقضای سه روز او را از چوبه دار پایین می‌آورند و اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن والا رها می‌کنند.
**حقوق اسلامی در خصوص اعدام چه می گوید؟
در سال های اخیر موج اعتراضات فراوانی بر ضد مسلمانان به خصوص ایرانیان در غرب مبنی بر قصی القلب بودن ایرانیان و اجرای حکم افراد بی گناه به راه افتاده است اما قابل ذکر است که اجرای این حکم در قاون ایران با اما و اگرهای فروانی همراه است و البته اجازه قصاص قاتل نیز به خانواده مقتول داده شده است تا در صورت رضایت حکم وی تعلیق شود.
از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه بخش تقسیم می شود:
1) اعدام قصاصی:
این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه ای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می کند. اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل نیز در آن مؤثر است.
2) اعدام حدی:
با توجه به تعاریف فقها از حد اعدام حدی را می توان چنین تعریف کرد: «مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد.» اعدام حدی این گونه تقسیم می شود:
الف) جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است.
ب) جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است .
ج) جرایم تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام می شود.
اعدام تعزیری:
«مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می شود». بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته اند.
**حکم اعدام در چه مواردی منتفی می شود؟
بر اساس قوانین کیفری در برخی موارد قاضی مجاز است حکم صادره اعدام را منتفی و از اجرای آن جلوگیری کند.
توبه متهم ازجله این موارد است که امکان دارد حکم اعدامش انجام نشود.
بر اساس ماده 13 این قانون، تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
الف - فوت متهم یا محکومٌ‌علیه
ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ - شمول عفو
ت - نسخ مجازات قانونی
ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
چ - اعتبار امر مختوم
بر اساس تبصره یک این ماده درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
همچنین تبصره 2 عنوان می‌کند: هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
منبع : باشگاه خبرنگاران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید